بسم الله الرحمن الرحيم
شهادات الاستثمار بشكل عام
لقد كان لدار الإفتاء وجهة نظر في شهادات الاستثمار عموما فعند إيداع الأموال في البنوك والانتفاع من العوائد من هذه الأموال حلال شرعا بشرط عدم ثباتها لأن تلك الأموال تعتبر شكلا من أشكال التمويل والاستثمار وعند سؤال دار الفتوى عن حكم الشرع في شهادات الاستثمار كان الرد على هذا السؤال بأنه عندما يجمع الفرد أمواله ويودعها في البنك فهو بذلك يقوم بمساعدة البنك في التمويل بشكل غير مباشر للمشروعات التي يتكفل بها وبالتالي للفرد الحق في امتلاك جزء من أرباح تلك المشروعات حقا مشروعا له
شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير
تلك الشهادات ذات العائد المتغير تكون بمثابة دفع مال للاستثمار في ربح مجهول في المقابل تعود له يأخذ نسبة من الأرباح في حال حدوث ربح ونجاح للمشروع وأيضا بدون أي ضمان لأرباح مضمونة وذلك شرط أساسي اجتمع عليه جميع فقهاء الدين فهنا يكون جائز حق الانتفاع من ارباح الشهادات الاستثمارية ذات العائد المتغير
شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت
قطعيا شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمحدد ومضمون أرباحه فهو حرام شرعا عند دفع مبلغ مالي للبنك بشرط يتم استعادة هذا المبلغ كامل ويزيد عليه أيضا فوائد مستحقة لطول فترة بقاءها لدى البنك فذلك يعتبر ربا والربا محرم قطعيا والفوائد التي تأتي من الربا حرام شرعا وذلك لقول الله تعالى في سوره البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) صدق الله العظيم