خفض قيمه العمله

[elmister25]

الاخوه والاخوات الكرام تحيه طيبه وبعد هناك دول تسعى الى خفض العملة لتشجيع الانتاج المحلي والتقليل من الاستيراد ورفع الصادرات لكن هذا الامر ليس جيد لكل الدول فمثلا الدول التي تعتمد في اقتصادها فقط على الاستيراد عندما تخفض سعر العملة اكيد ان الصادرات ستقل بالتالي المستهلك سيتجه للانتاج المحلي الذي هو اصلا ضئيل وعليه فان الاسعار ستكون جد مرتفعة اذا طبقنا قانون العرض والطلب العرض قليل والطلب الى اذا الاسعار عالية لهذا خفض العملة ليس مجدي لكل الدول فمثلا اليابان تمشي معها هذه السياسة فهي تعمد الى تخفيض العملة لانها اصلا دولة مصدرة وهكذا الصادرات تد مشتري والمستهلك في الداخل يجد ما يقتنيه باسعار مناسبة..تقبلوا تحياتي

[rakan2019]

تعددت الأسباب والقرار واحد، وهو "خفض قيمة العملة"، إذ إنه عندما تقدم دولة ما على تلك الخطوة، فمن غير الضروري أن يكون مرجعه سببا واحدا، وإنما في الغالب هناك مجموعة من الأسباب المترابطة والمركبة في الوقت نفسه. فخفض العملة أحد أبرز القرارات الاقتصادية السيادية، وإن كان هذا لا يمنع من أن يمارس الدائنون الدوليون، والمؤسسات المالية ذات الصبغة العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبالطبع الإدارة الأمريكية، كما تفعل مع نيجيريا حاليا، ضغوطا أو تقدم لهم نصائح بأهمية خفض قيمة العملة، لتشجيع النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وربما يكون السبب الأبرز والتقليدي عادة في إقدام دولة ما على خفض قيمة عملتها، هو الرغبة في زيادة الصادرات وخفض الواردات، فخفض قيمة العملة الوطنية في مواجهة عملة - غالبا الدولار - أو مجموعة عملات أجنبية يشجع بالطبع على زيادة الصادرات التي ستنخفض قيمتها، ويقلص الواردات التي سترتفع قيمتها مقيمة بالعملة المحلية. ومع هذا فإن عديدا من الاقتصاديين يتخوفون عادة من هذا المبرر، خاصة بالنسبة للدول الكبرى، بينما يغضون الطرف عندما يتعلق بالصغار، ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور روجر جروس أستاذ التجارة الدولية من جامعة أستون، إن هذا السبب تحديدا قد يكون مبررا لاندلاع حرب عملات عندما يتعلق بالاقتصادات الكبرى، فمثلاً تعد صناعة السيارات جزءا رئيساً من المكون الاقتصادي الوطني في اليابان وألمانيا، وتعد صادرات السيارات للبلدين جزءا ملموسا في الميزان التجاري، فإذا اخذت اليابان قرارا بخفض قيمة الين فإن أسعار السيارات اليابانية ستنخفض في مواجهة منافسيها الألمان، والنتيجة إقبال المستهلكين على السيارات اليابانية. ويضيف في هذه الحالة أنه لن يكون أمام الجانب الألماني غير منح سياراته مميزات سعرية غير مباشرة مثل صيانة مجانية لعدد أكبر من السنوات، أو تسهيلات أكبر في عملية السداد، ولكن إذا لم تسهم تلك الإجراءات في تحقيق زيادة ملموسة في مبيعات السيارات الألمانية، فلن يكون أمام الحكومة الألمانية وللحفاظ على نصيبها من السوق العالمية للسيارات إلا خفض قيمة عملتها الوطنية اليورو، ردا على خفض اليابان للين، لكن هذا لن يؤثر في البلدين فقط، لأن خفض قيمة اليورو سيزيد من مبيعات برلين من المعدات الهندسية مثلا، والولايات المتحدة هي المنافس الأبرز لألمانيا في هذا المجال، وستنخفض مبيعاتها تبعاً لذلك، ولن يكون أمامها غير خفض قيمة الدولار لتشجيع الصادرات، وهكذا سندخل في حرب عملات مفتوحة. ولهذا السبب تحديدا تنسق الدول الرأسمالية عالية التطور فيما بينها عبر مجموعة السبع، لتفادي اندلاع حرب عملات إذا سعت إحداها لزيادة صادراتها وخفض وارداتها عبر التلاعب بأسعار الصرف. لكن هذا النهج لا ينطبق كثيرا من وجهة نظر الدكتور فرانك بنهام أستاذ التجارة الدولية في جامعة كنت على الوضع في البلدان النامية ويوضح لـ "الاقتصادية"، أنه على العكس نجد دائما أن البلدان المتحكمة في الاقتصاد العالمي تطرح وصفة خفض العملة كحل أولي ومثالي من - وجهة نظرها- على البلدان النامية للخروج من أزمتها الاقتصادية، بدعوى أن خفض قيمة العملة الوطنية سيشجع على زيادة الصادرات وخفض الواردات، وبالتالي سيتحسن ميزان المدفوعات نتيجة تقلص العجز في الميزان التجاري، والسبب أن أغلب صادرات البلدان النامية لا تدخل في منافسة مع البلدان المتطورة. لكن التجربة الاقتصادية العالمية منذ تخلي العالم عن قاعدة الذهب، واللجوء إلى نظام أسعار الصرف الحرة، تثبت بما لا يقبل الشك أن إقدام دولة من الدول على تشجيع صادراتها وخفض وارداتها عبر خفض العملة لا يمكث كثيرا، ليس فقط لأن المنافسين الآخرين يقومون عادة بإجراء مضاد في الاتجاه نفسه، ولكن لأن خفض قيمة العملة وزيادة الطلب على سلعة ما، يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعارها تدريجيا، ومن ثم تراجع الطلب عليها ويعود بذلك الاقتصاد الوطني إلى نقطة البداية، ولكن عند مستوى أكثر ارتفاعا دون أن يحل مشكلته من جذورها. وتربط آندريا روس الباحثة الاقتصادية بين المذكور أعلاه وتنامي ظاهرة العجز المتواصل في ميزان المدفوعات في معظم بلدان العالم، وتشير إلى أن تفاقم العجز واستمراره يؤدي على المدى الطويل إلى انهيار الاقتصاد الوطني، وإعلان إفلاسه كما حدث في المكسيك والأرجنتين سابقا وإلى حد ما اليونان أخيرا، ومن ثم فإن الدول في هذه الحالة تخفض قيمة العملة الوطنية في محاولة لتعديل ميزان المدفوعات، لكن الخطورة أن تلك الخطوة قد تؤدي عمليا إلى زيادة أعباء الديون الخارجية، خاصة إذا كانت مقيمة بالعملات الأجنبية، كما هو الحال في الأرجنتين والهند، ومع تزايد أعباء الدين الخارجي، وعدم القدرة على السداد، يفقد الاقتصاد الدولي الثقة في تلك الدولة، بل يمكن أن يفقد المجتمع المحلي الثقة في العملة الوطنية. لكن خفض قيمة العملة قد يكون حلا إيجابيا من وجهة نظر بعض الحكومات، إذا كان أغلب الديون واجبة السداد تعود لمواطنيها، فخفض قيمة العملة المحلية يعني في هذه الحالة عبئا أقل على الحكومة. كما أنه قد يكون وسيلة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويقول لـ "لاقتصادية"، فردريك تشابمان من المجموعة الدولية للاستثمار، إن خفض قيمة العملة المحلية يمثل وسيلة تقليدية لجذب الاستثمارات الدولية في معظم القطاعات خاصة القطاع السياحي، لأن المستثمر الأجنبي يمكنه بذات القيمة النقدية لرأس المال الأجنبي، الحصول على أصول أكثر أو تشغيل عدد أكبر من العاملين أو باختصار تعظيم منفعته الاستثمارية في حال تم خفض العملة الوطنية. لكن أحد أبرز مثالب إقدام حكومة من الحكومات على هذا القرار هو تراجع قيمة الأجور الفعلية، بما لذلك من تأثير سلبي في قطاعات مجتمعية كبيرة، ويتولد عن ذلك غالبا حالة من التململ الشعبي التي تجعل من قرار خفض العملة قرارا غير مرحب به جماهيرا، وتفاديا لاتساع نطاق التململ تقوم معظم الحكومات باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاجتماعية للحد من الجوانب السلبية لانخفاض قيمة العملة الوطنية. ومع هذا يفرق الاقتصاديون بين نوعين من انخفاض العملة، الأول وهو المتخذ عبر قرارات إدارية حكومية، بينما يتعلق النوع الثاني بحركة الأسواق، وبينما يعارض معظم الاقتصاديين النوع الأول، هناك ترحيب ملحوظ بالنوع الثاني باعتبار أنه يعكس التغيرات الحقيقية في الأسواق. وتعد التجربة الصينية في خفض قيمة اليوان، وما استتبع ذلك من ردود فعل اقتصادية عنيفة في داخل البلاد وخارجها، مثالا على ما ينادي به أنصار السوق الحر، من أن تدخل الدولة في تحديد سعر الصرف تكون عواقبه في الأجل الطويل شديدة السلبية. وأشار لـ "الاقتصادية"، كولن فالدير الباحث في بنك إنجلترا، إلى أن مشكلة خفض اليوان الصيني تعد نموذجا حيا على عملية التحول من السيطرة الحكومية المطلقة على سعر الصرف، إلى السعي لترك الأمر يتحدد عبر قوى السوق، وبالطبع فإن بكين لم تتحول بعد وبشكل كامل إلى تحديد قيمة عملتها عبر آليات السوق، لكنها تسعى الآن إلى أن تلعب قوى السوق دورا أكبر في تحديد قيمة اليوان، ولهذا فإن الوضع المضطرب حاليا بالنسبة لليوان وضع طبيعي، لأنه يعكس صراع قوتين إحداهما تسعى للحفاظ على قرارات المجموعة البيروقراطية داخل المصرف المركزي الصيني، بأن يكون لها اليد الطولى في تحديد قيمة اليوان، وبين قوى السوق المتنامية في الصين الراغبة في تحرير العملة لمعرفة الحجم الحقيقي للاقتصاد الصيني ومنحه مزيدا من المرونة في الحركة. وتشهد نيجيريا باعتبارها أكبر الاقتصادات الإفريقية، عملية شد وجذب مع الحكومة الأمريكية التي تضغط من أجل مزيد من الخفض في قيمة العملة المحلية (النيرة)، خاصة بعد تراجعها أمام الدولار بشدة منذ بداية العام، إلا أن الخفض المتواصل والمستمر في قيمة العملة الوطنية يواجه بمعارضة شديدة من قبل الاقتصاديين المدافعين عن سياسة السوق الحر. ويوضح لـ "الاقتصادية"، البروفسير هارولد فيشر أستاذ المالية العامة في جامعة إكسفورد أن القرارات المتواصلة بخفض قيمة عملة من العملات قد تكون أكثر ضررا من الإبقاء على قيمتها مرتفعة دون تغيير، مضيفاً أن نيجيريا خفضت قيمة عملتها الوطنية منذ نهاية عام 2014 حتى الآن ثلاث مرات، وهذا أكثر ضرارا وخطورة على الاقتصاد الوطني، إذ يعطي مؤشرا على عدم الاستقرار، ويأتي بنتائج عكسية، خاصة بالنسبة لجذب المستثمرين، لأنه سيكون دائما لديهم توقعات بأن هناك خفضا قادما للعملة المحلية، لذلك فإن عليهم الانتظار وعدم الاستثمار حاليا، لأن الفائدة المستقبلية أكبر، كما أنه يفجر مناخا من المنافسة السعرية مع دول الجوار التي تتشابه غالبا في الصادرات ذاتها من السلع الزراعية، وهو ما يعني أن خفض قيمة النيرة لن تحقق فائدة تذكر، بينما سيتآكل المستوى المعيشي للسكان.

[mr_toaima]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخفض قيمة العملات بالأسواق الناشئة قد ينتج عنه انخفاض الصادرات بتلك الأسواق وفق دراسة أجراها بنك التسويات الدولية وتقرير لجريدة فايننشال تايمز ويسود الاعتقاد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي ولكن كما يوضح الرسم البياني أعلاه فإن بعض الأسواق الناشئة لم تشهد سوى زيادة ضئيلة في الصادرات العام الماضي على الرغم من انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2016 حتى أن كولومبيا شهدت انخفاضا بحجم الصادرات رغم أن البيزو الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار

[MahmoudGz]

السلام عليكم
هناك الكثير من العوامل التي لها دور في التثير علي اسعار العملة ولناخذ بالاعتبار بعض النقاط ومنها

تأثير عامل العرض والطلب على سعر الصرف
فالزيادة في الاصدار النقدي وتزايد كمية النقود تؤدي الى ارتفاع المستوى العام الاسعار وهذا يجعل السلع المحلية
أقل قدرة على منافسة سلع الدول الاخرى وهو ما يؤدي لزيادة كمية الواردات وانخفاض كمية الصادرات

سعر الفائدة
إن زيادة عرض النقد يترتب عليه انخفاض أسعار الفائدة المحلية مما يؤدي لهجرة رؤوس الاموال المحلية للخارج
وذلك للاستفادة من الفارق بين سعرالفائدة المحلى والعالمي ونظرًا لعدم تأثر أسعار الفائدة العالمية بتغيرات اسعار الفائدة المحلية
بسبب صغر حجم الاقتصاد المحلي وهذا سيؤدي الى زيادة الطلب المحلي على العملات الاجنبية وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية

التضخم المحلي والعالمي
فتأثير ارتفاع مستوى الاسعار المحلية مقارنة بمستوى الاسعار العالمية يؤدي الى زيادة الواردات وزيادة الطلب على العملة الاجنبية
وانخفاض كلا من الصادرات وعرض النقد الاجنبي مما يدفع سعر الصرف الاجنبي للارتفاع

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الفاضل بخصوص سؤالك التي قمت بطرح الان بخصوص انخفاض قيمة العملة يحدث عندما تعاني العملة من انخفاض سعر الصرف بالنسبة لعملة أو مجموعة عملات مرجعية يمكن حدوث انخفاض قيمة العملة بدون تدخل من جانب السلطات المالية بسبب التطور لأسعار الصرف أو أن تكون سياسة مالية تقررها الحكومة في ظل نظام سعر الصرف الثابت يقع انحفاض على عملة ما في نظام سعر الصرف الثابت قد لا تستطيع السلطات المالية المحددة لسعر الصرف الدفاع عنه على المدى المتوسط أو الطويل تتعهد هذه السلطات في إطار نظام صرف ما بضمان تحويل العملة مقابل العملة المرجعية و للقيام بذلك تمتلك احتياطي نقد أجنبي وبالتوفيق لك اخي الكريم واتمنى لك تحقيق المزيد من الارباح ولجميع الاعضاء

[Mahmoud abuzaid]

انخفاض قيمة العملة يحدث عندما تعاني العملة من انخفاض سعر الصرف بالنسبة لعملة أو مجموعة عملات مرجعية. يمكن حدوث انخفاض قيمة العملة بدون تدخل من جانب السلطات المالية (بسبب التطور «الطبيعي» لأسعار الصرف) أو أن تكون سياسة مالية تقررها الحكومة في ظل نظام سعر الصرف الثابت على العكس يسمى ارتفاع قيمة العملة بإعادة تقدير العملة تدخل السلطات الماليةعندما يقع انحفاض على عملة ما في نظام سعر الصرف الثابت، قد لا تستطيع السلطات المالية المحددة لسعر الصرف الدفاع عنه على المدى المتوسط أو الطويل. تتعهد هذه السلطات في إطار نظام صرف ما بضمان تحويل العملة مقابل العملة المرجعية، و للقيام بذلك تمتلك احتياطي نقد أجنبي، لكن في حالة وجود طلب كبير على العملة الأجنبية (في حالة تحويل العملة المحلية مقابل عملة أجنبية)، لا يكفي الاحتياطي و يجب على البنك المركزي إيقاف عملية تحويل العملة و التخفيض من قيمتها تقوم السلطات المالية عادة بتخفيض قيمة العملة كخطوة وقائية احتسابا لاستعمال احتياطييها من النقد الأجنبي بالكامل التخفيض يتمثل في هذه الحالة في التعديل نقصانا في سعر صرف عملة بالنسبة لعملة مرجعية أخرى (أو مجموعة عملات، في حال كان سعر الصرف محددا بالنسبة للمعدل المرجح لمجموعة عملات أجنبية انخفاض قيمة العملة يمكن أن يكون وسيلة ضمن السياسة المالية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، بتنمية الصادرات و إعادة تعديل الميزان التجاري. مع ذلك، هذه السياسة ليست مجدية سوى على المدى القصير و المتوسط، لذلك يجب إعادة تعديلها من جديد ما لم يوجد حل للخلل الاقتصادي الأساسي و ما لم تعد الثقة في هذه العملةعقب انخفاض قيمة العملة، يتبع الميزان التجاري عادة تدهورا في الأول و من ثمة يتطور إيجابيا.

[frasfathy]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخفض قيمة العملات بالأسواق الناشئة قد ينتج عنه انخفاض الصادرات بتلك الأسواق وفق دراسة أجراها بنك التسويات الدولية وتقرير لجريدة فايننشال تايمز ويسود الاعتقاد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي ولكن كما يوضح الرسم البياني أعلاه فإن بعض الأسواق الناشئة لم تشهد سوى زيادة ضئيلة في الصادرات العام الماضي على الرغم من انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2016 حتى أن كولومبيا شهدت انخفاضا بحجم الصادرات رغم أن البيزو الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار

[mr_toaima]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخفض قيمة العملات بالأسواق الناشئة قد ينتج عنه انخفاض الصادرات بتلك الأسواق وفق دراسة أجراها بنك التسويات الدولية وتقرير لجريدة فايننشال تايمز ويسود الاعتقاد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي ولكن كما يوضح الرسم البياني أعلاه فإن بعض الأسواق الناشئة لم تشهد سوى زيادة ضئيلة في الصادرات العام الماضي على الرغم من انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2016 حتى أن كولومبيا شهدت انخفاضا بحجم الصادرات رغم أن البيزو الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار