السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة المتداولين
والسادة اخواتي واحبائي الكرام اعضاء
اسرة المنتدي

تحية طيبة وبعد


ألقت تداعيات فيروس كورونا بظلالها الوخيمة على أداء البورصة المصرية المُنهكة بالفعل قبل الجائحة، ومع أنها أظهرت بعض القوة باستعادتها جزءاً من عافيتها مع إعادة فتح الاقتصاد في البلاد خلال يوليو (تموز) 2020، بعد إغلاق دام 3 أشهر من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، فإنها لا تزال في مرمى الخسائر بأي وقت، نتيجة توقعات لتفشي موجة ثانية من الجائحة.
وإجمالاً، فقد المؤشر الرئيسي نحو 22 في المئة من قيمته على مدار عام كامل من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى الشهر الحالي، وتقلص رأس المال السوقي للبورصة نحو 80 مليار جنيه (5 مليارات دولار أميركي) خلال الفترة نفسها.




اللون الأحمر يهيمن على 15 جلسة
لم تكن البورصة المصرية في أفضل حالتها عندما هاجمتها الجائحة، إذ عانت سلبيات محلية، أبرزها تأجيل برنامج طرح الشركات الحكومية فيها أكثر من مرة بعد طرح وحيد لجزء من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) المملوكة للدولة، وإعادة فتح قضية التلاعب فيها خلال فبراير (شباط) الماضي.
كذلك أثر طرح شركة أرامكو السعودية، الذي وُصف بأكبر اكتتاب بالعالم، في أداء البورصة، علاوة على تجدد الجدل حول فرض ضريبة الدخل على أرباح البنوك العاملة في السوق نهاية فبراير الماضي. ولم يتوقف النزيف، حتى أعلن اتحاد البنوك المصرية توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بشأن هذه الضريبة، فضلاً عن ظهور أزمة البنك التجاري الدولي في القاهرة أكبر ذراع استثمارية انتهت باستقالة هشام عز العرب وتعيين شريف سامي مديراً غير تنفيذي له لإنهاء الأزمة.
وأنهكت العوامل السابقة البورصة المصرية، فمُنيت بخسائر فادحة، إذ ظلت المؤشرات في المنطقة الحمراء على مدار 15 جلسة متتالية، حتى أغلق مؤشرها الرئيس عند 13850 نقطة تقريباً فاقداً نحو 700 خلال نوفمبر 2019، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ومع نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، استعادت جزءاً من خسائرها بشكل طفيف، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، وسجّل رأس المال السوقي نحو 708.3 مليار جنيه (45 مليار دولار أميركي)، رابحاً نحو 3.2 مليار جنيه (204 ملايين دولار أميركي) نهاية الشهر، في حين حقق المؤشر الرئيسي (إيجي أكس 30) نحو 13961 نقطة.




خسائر كثيرة وأرباح قليلة
استقبلت البورصة عام 2020 بأداء ضعيف مع نهاية الربع الأول من العام، تزامناً مع اكتشاف أولى الحالات الإيجاببة لفيروس كورونا في القاهرة، إذ هبط المؤشر الرئيس بأكثر من 4400 نقطة كاملة بنسبة 32 في المئة، في حين خسر رأس المال السوقي نحو 25 في المئة، عندما سجل نحو 533 مليار جنيه (34 مليار دولار أميركي)، مفرطاً بـ 17 مليار جنيه (11 مليار دولار أميركي) مع نهاية مارس (آذار)، مقارنة بـ 708 مليارات جنيه (45 مليار دولار أميركي) في نهاية 2019.
وبعد خسائر مارس الكارثية، تمكّنت البورصة من استعادة جزء خلال الربع الثاني من العام الحالي، حينما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" الرئيس عند 10764 نقطة، مرتفعاً نحو 12 في المئة من 9593 نهاية مارس 2020، في حين حصد رأس المال السوقي مع نهاية الربع الثاني نحو 56 مليار جنيه (3.5 مليار دولار أميركي)، عندما ارتفع من 533 مليار جنيه (34 مليار دولار أميركي) في نهاية الشهر ذاته عام 2020 إلى 590 مليار جنيه (37.5 مليار دولار أميركي) مع نهاية الربع الثاني في 30 يونيو 2020.
واستردت البورصة جزءاً لا بأس به من خسائرها مع نهاية الربع الثالث في سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما ربح رأس المال السوقي نحو 29 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أميركي)، عندما أغلق عند 618.7 مليار جنيه (39.4 مليار دولار أميركي) مقابل 590 مليار جنيه (37.5 مليار دولار أميركي) بنهاية يونيو الماضي. في حين أغلق مؤشر (إيجي أكس 30) عند 10989 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.09 في المئة.
مع نهاية أكتوبر الماضي، تجددت الخسائر مرة أخرى للبورصة المصرية، عندما هبط مؤشرها الرئيسي 4.3 في المئة، حين أغلق عند 10515 نقطة، ليخسر رأس المال السوقي 2.1 في المئة من قيمته، عندما سجل 605.4 مليار جنيه (38.5 مليار دولار أميركي) هابطاً من نحو 618.7 مليار جنيه (39.4 مليار دولار أميركي)، مفرّطاً بنحو 13.5 مليار جنيه (860 مليون دولار أميركي).
وفي نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من 10515 نقطة أواخر أكتوبر الماضي إلى 10629 نقطة، بنسبة تتخطى الواحد في المئة بقليل، في حين ربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه (255 مليون دولار أميركي)، عندما ارتفع من 605.4 مليار جنيه (38.5 مليار دولار أميركي) نهاية الشهر السابق إلى 609.6 مليار جنيه (38.7 مليار دولار أميركي).
على مدار العام ومنذ بدايته، استحوذت تعاملات المصريين نحو 75.3 في المئة من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما اقتنص الأجانب 18.1 في المئة، وأخيراً سجل العرب 6.6 في المئة.



أسباب الخسائر
شخّص عدد من المتخصصين في شؤون أسواق المال المصرية أداء البورصة على مدار عام كامل، معتبرين أن عوامل داخلية محلية وأخرى خارجية عالمية كان لها تأثير في مجمل أداء المؤشرات منذ نوفمبر 2019.
يقول وائل النحاس، المتخصص في شؤون الأسواق المالية المصرية، إن تعثراتها تمتد إلى الفترة التي سبقت تفشي كورونا في العالم ومصر، مع ضغوط محلية هوت بجميع المؤشرات بنسب حادة وعنيفة منذ بداية العام الماضي وليس خلال نوفمبر 2019 فحسب.




ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
لا تنسوا المشاركة والشكر