تقاس قوة أي دولة بقيمة عملتها التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوتها الشرائية وهذا هو سبب تنظيم طباعة النقود في أي بلد وإلا فإن التأثير الأساسي الناتج هو التضخم
مع العلم بأن التضخم لدوره السلبي في النمو الاقتصادي للبلاد والتنمية فإن السياسة الاقتصادية في أي دولة تهتم جيدًا بالتضخم لأنه يزيد من أسعار السلع والخدمات وقد لا يكون السماح بطباعة الأموال الزائدة بالتداول أمرًا جيدًا
وبدلاً من ذلك مكافحة محاربة التضخم من خلال تقنيات مختلفة هو أفضل بديل مع وجود المزيد من الأموال المتداولة فإن هذا يعني ضمناً المزيد من الأموال التي تطارد القليل من السلع والخدمات بسبب ارتفاع الأسعار
حيث يضمن البنك المركزي على رأس القضية قيمة متوازنة لعملتهم حيث يفكر معظم الناس فيما يفعله البنك هو أنه يقرضك المال من الأموال التي كان يحتفظ بها سابقًا شخص آخر في البنك
لكن ما تفعله البنوك حقًا هو خلق الأموال من لا شيء ثم تقرضها لنا بفائدة إذا قمنا بعملية طباعة النقود في منازلنا فإن هذا يشار إليه على أنه عملية احتيال إذا قام المحاسب بإنشاء أموال من لا شيء في حساب الشركة
فإن هذا يسمى بتزوير الكتب ولكن إذا قام البنك بذلك فهذا يعتبر قانونيًا طالما أن النظام يسمح بتقنين الاحتيال ففي هذه الحالة ما يقوم به البنك ستظهر جميع المشاكل في النظام الاقتصادي
لذلك يرجى العلم أنه نظرًا لأن البنك المركزي للبلد لديه الحق في طباعة عملته كما يريد فلا يزال يتعين عليهم قصرها على نقود شرعية محددة متداولة وهذا ما يجب عليهم استخدامه لقياس مقدار ما سيطبعونه
وذلك سيتم احتسابه مع الناتج المحلي الإجمالي الحالي أيضًامن ذلك البلد إذا قام البنك المركزي بأي شكل من الأشكال بطباعة الكثير من الأموال فسيؤدي ذلك إلى حدوث تضخم وسيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة سندات الدولة