من بين العناصر التي يعتمدها المتداولون الذين يستخدمون اسلوب التحليل الاساسي التصنيف الذي ينضوي ضمنه السوق الذي يتم التداول عليه و ذلك لمعرفة القوى المسيطرة على حركة السعر و على هذا الاساس يميز رجال الاقتصاد بين 4 اصناف اساسية يمكن ان ينتمي لها السوق و هي كالاتي ذكرها:
السوق المنافسة الكاملة(perfect competition)
السوق المنافسة الاحتكارية(monopolistic cometition)
سوق احتكار القلة(oligopoly)
سوق الاحتكار(monopoly)
و للتميز بين هذه الاصناف يعتمد رجال الاقتصاد على 5 معاير اساسية و هي:
المعيار الاول :-تعدد او قلة المنتجين و المستهلكين على سوق معينة اي ان الامر يتعلق وفق هذا المعيار بتعدد او قلة المنتجين اي الباعة و مسدي الخدمات اساسا، و يترتب على ذلك ان السوق كلما كان في وضعية احتكارية فن عدد المنتجين يكون اقل من السوق الذي يكون خاضعا لاحتكار القلة،فالسوق في حالة المنافسة الاحتكارية، ثم السوق المنافسة الكاملة.
ففي سوق الاحتكار يكون حتما موجود مزود واحد على كامل السوق و هو ما يمكنه مثلا من تحديد السعر و الكميات المعروضة و مثال ذلك شركات الوطنية لانتاج و توزيع الكهرباء او الماء و في فترة زمنية معينة كانت شبكة الاتصالات في وضعية احتكارية، و على سوق الفوركس فان العملات الاجنبية هي الاقرب الى الحالة الاحتكارية ذلك ان سياسة البنوك المركزية و سياسة الدول المصدرة لهذه العملات تهدف الى تحقيق هدفين اساسيان و هما السيطرة على نسبة التضخم و ضمان استقرار الاسعار، لذلك فان تدخلات البنوك المركزية هي ما يحدد الترند الذي تتجه له عملة معينة.
اما في سوق احتكار القلة فهناك مجموعة من المنتجين فقط على السوق هي التي تحتكر انتاج منتوج معين و تسويقه و تتحكم في السعر و الكميات المعروضة و مثال ذلك سوق النفط فمثال مجموعة الاوبيك عندما تنعقد و تحدد كميات المنتجة فان ذلك يؤدي الى ارتفاع او انخفاض في سعر النفط.
اما حالة سوق المنافسة الاحتكارية فهي الصورة التي يوجد بها الكثير من المنتجين غير ان كل شركة مصنعة لها حالة احتكار بالنسبة لمنتوجها هي بذاته، ذلك انه من بين العناصر الاخرى للتميز بين اصناف الاسواق كما سيتم التطرق لها لاحقا هي تنوع المنتوج، ففي سوق المنافسة الاحتكارية تهتم الشركة بتميز منتوجها عن غيره من المنتوجات مما يضعها في وضعية احتكارية بالنسبة لمنتوجها هي بذاته و مثال ذلك شركة فورد بالنسبة لسيارات الفورذ مقارنة بشركة تويوتا و ان كانت كلتا الشركاتان تنتجان في نهاية الامر منتوج واحد و هو السيارة.
اما في سوق المنافسة الكاملة فان المنتجين متعددين و ينتجون نفس المنتوج بنفس المواصفات و لا يمكن ان نجد هذا المنتوج اساسا الا بالنسبة مثلا للخضروات و الحبوب، و كذلك الشان بالنسبة للعملات الرقمية التي خلافا للعملات التقلدية فان طريقة انتاجها غير مركزية و هي غير مرتبطة بسياسة دولة معينة و انما قاعدة العرض و الطلب في السوق المنافسة الكاملة.
المعيار الثاني:و هو درجة تنوع المنتوج ففي جميع اصناف الاسواق يكون المنتوج موحد بين جميع المنتجين غير مختلف بينهم ما عدى الامر بالنسبة لسوق المنافسة الاحتكارية.
المعيار الثالث : و هو مدى تاثير المنتجين على تحديد السعر فكلما كان تاثير المنتجين ضعيفا كلما كلما كان السوق في حالة منافسة.
المعيار الرابع : يتعلق بحواجز للدخول و الخروج من السوق فكلما كان هناك حواجز ايا كانت طبيعتها كلما اقتربنا لحالة السوق في وضعية الاحتكار
المعيار الخامس :درجة المنافسة بغير السعر فكلما كان المنتجين غير متحكمين في السعر كلما اقتربنا لحالة المنافسة الاحتكارية