استكمالا لحلقات النصب التى نعرضها عليكم اول باول
صدر حكم بالسجن لمدة عامين من احد محاكم دبى يوم 30 اكتوبر بالقبض على السيد مالك نوريد أوان الباكستانى المنشأ والرئيس السابق لشركة ام ام ايه فوركس والتى تتخذ من دبى مقرا لها
الملامسات المتعلقة بالقضية كانت قد اخذت فترة طويلة وكثير من الجدل والتى بدات تنكشف خيوطها فى نهاية العام الماضى 2012 وقبل ان تنكشف بصورة كليه فى منتصف العام الحالى 2013 بعد ان بدأ اصحاب الحسابات يطالبون برد ودائعهم التى رفضت شركة الوساطة ام ام ايه فوركس اكثر من مرة ارجاعها الى العملاء .
تواجد الشركة فى دبى ساعدها فى جذب عدد كبير جدا من العملاء الاجانب فى دولة الامارات العربية المتحدة التى تمكنت من خداعهم واوهمتهم بالاستثمار فى بعض المنتجات المالية المصحوبة بوعود براقة لتحقيق عوائد خيالية مقابل استثمارهم فى عدد من المنتجات المالية للشركة كانت من ضمنها برنامج للحسابات المدارة
بدأ العملاء فى الابلاغ عن توقف الشركة عن دفع اموالهم كما بدأوا فى استخدام الانترنت لتجميع معلومات حول موقف الشركة والابلاغ عن شكواهم وتركزت أنشطتهم وتركيزهم فى البحث والشكوى بشكل رئيسي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك.
وكما اعتدنا مع الشركات ورجال الاعمال التى تسعى الى جمع الثروات عن طريق الطرق الغير مشروعة فان شركتنا التى نتحدث عنها اليوم قد رسمت صورة وهمية ولا تمت للحقيقة بصلة عن ئروتها ونجاحها امام العملاء مثال لذلك قداعلنت الشركة عن مساهمات لها فى شركة طيران وهمية ومؤسسات متعددة الجنسيات تعمل في مجال الصناعات الثقيلة.
وفقا لصحيفة جالف نيوز احد الصحف الإخبارية التي تصدر في الإمارات باللغة الانجليزية فان الشركة حتى بعد اتهامها وادانتها لم تتوقف عن التبجح وإطلاق التهديدات في الفترة التي سبقت محاكمتها وصدور حكم الإدانة بالسجن على مالكها مالك نوريد أوان.
عدد كبير من المستثمرين الذين وقعوا ضحية للشركة توجهوا الى قسم الشرطة لمواجهة السيد اوان والذى بدوره حاول التلاعب وتهدئة مخاوفهم والادعاء بان الشركة موثوقا بها وستعيد الاموال الت اخذتها قريبا
وبالرغم من كل هذا كثير من المستثمرين رأوا ان العقوبة التى حصل عليها اوان غير عادلة ولا تتساوى بالاضرار التى لحقت بهم نتيجة الاحتيال التى مارسته عليهم الشركة المذكورة .