Thread: 
Subscribeفي غضون ثلاثة أشهر فقط، انتقلت الليرة التركية من الأفضل إلى الأسوأ. وأصبحت العملة ضحية انحرافات سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يضغط مرة أخرى على صانعي السياسة لخفض أسعار الفائدة حتى مع استمرار التضخم عند 17% تقريباً.
تؤكد التصريحات السياسية المربكة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من زعيم تركيا ورئيس مصرفه المركزي على مدى الخطورة التي أصبحت عليها السوق، والتي تُعد غير عادية بين الأسواق الناشئة الرئيسية. حيث تحطمت ثقة المستثمرين، وتقترب ملكية الأسهم الأجنبية من أدنى مستوياتها على الإطلاق، كما خسرت السندات بالعملة المحلية حوالي خُمس قيمتها هذا العام.
قال "فيكتور زابو"، مدير صندوق الدخل الثابت في شركة "أبردين أسيت منجمنت" في لندن، والتي خرجت من أسواق السندات والعملات المحلية التركية: "لقد ازدادت مخاطر أخطاء السياسة بشكل كبير لدرجة أنها تجاوزت أي منطق استثماري آخر".
بالنسبة للمستثمرين، كان يوم 20 مارس هو اليوم الذي غيّر كل شيء؛ حيث أظهر قرار "أردوغان" إقالة محافظ البنك المركزي الصديق للسوق، بعد أربعة أشهر فقط من العمل، عدم الارتياح لمفهوم استخدام معدلات فائدة أعلى لمكافحة التضخم - وهو أحد أعراف الاقتصاد الحديث.
ومنذ ذلك الحين، تعرضت الأسواق التركية للكساد؛ حيث عزز هذا الأسبوع المخاوف من أن "أردوغان" سيستمر في دفع أجندته لخفض أسعار الفائدة بغض النظر عن التضخم الذي سجّل في مايو نسبة 16.6%، وذلك بالرغم من أن القراءة كانت تُظهر أول تباطؤ في ثمانية أشهر.
من جهته، أشار "أردوغان" يوم الثلاثاء الماضي وبشكل غامض إلى أشهر الصيف كموعد مستهدف لخفض تكاليف الاقتراض. وبعد ساعات، حاول محافظ البنك المركزي "شهاب كافجي أوغلو" احتواء الضرر، حيث قال للمستثمرين: "يجب أن تختفي التوقعات بشأن التسهيل المبكر للسياسة، والتي لا تستند إلى منطق عادل".
ورغم كل هذه الظروف، كانت الليرة مستقرة نسبياً، حيث تراجعت بنسبة 1% فقط خلال الأسبوع إلى 8.66 مقابل الدولا
