هبط معدل التضخم البريطاني في كانون الأول ليسجل هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0% لأول مرة منذ أربعة أعوام، و هذا ما يضيف مزيدا من الإشارات إلى بداية عودة الاقتصاد الملكي للمسار الصحيح و سوف يسهل من مهمة البنك المركزي البريطاني فيلا احتواء التعافي الاقتصادي للبلاد.

تراجعت الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة متأثرة من انخفاض اسعار الأغذية مثل الفواكه و اللحوم خلال الشهر الماضي و الذي تغلب على الارتفاع أسعار تكاليف الكهرباء و المنتجات البترولية و الغاز.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين حيث سجل تراجع الى 0.4% مقارنة مع القراءة التوقعات عند ارتفاع بنسبة 0.5% و بأقل مع القراءة السابقة 0.1%، أما على الصعيد السنوي للشهر ذاته فقد سجل تراجع الى 2.0% مقارنة مع القراءة السابقة و بأعلى من التوقعات 2.1%، كما أكد مكتب الاحصاء الوطني البريطاني.

أن تراجع معدلات التضخم البريطاني سوف يسمح لمحافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني إبقاء معدلات الفائدة عند المستويات الصفرية لفترة أطول لحين تمكن الاقتصاد البريطاني من جمع الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بخطى ثابتة.

انخفاض معدلات التضخم اليوم تشد على يد خارطة الطريق التي أعلن عنها المركزي البريطاني في آب الماضي بان البنك المركزي لن يقوم برفع أسعار الفائدة إلى حين بلوغ معدلات البطالة في البلاد مستويات 7.0%، لذلك فقد قام الأسبوع الماضي بإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% إذ أن معدلات البطالة في البلاد لا تزال عند 7.4%.