هناك جدل بين الشركات الصناعية في استراليا و الحكومة في التركيز على السيطرة على أسعار الغاز التي استمرت في الارتفاع في الفترة الماضية، مما يهدد الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بفقدان ما قيمته 13 مليار دولار استرالي سنويا .

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة وود ماكينزي المحدودة أن الشركات المصنعة في أستراليا يدفعون أكثر من ضعف الثمن الذي دفعوه على مدى العقد الماضي، في ظل ارتفاع شحنات من الوقود إلى الأسواق الآسيوية. على الجانب الآخر، طفرة إنتاج الغاز في الولايات المتحدة خفض من الأسعار بالنسبة للمصنعين الأمريكيين.

علاوة على ذلك، قال المنتجون أنه في حالة حاولت الحكومة التدخل لخفض الأسعار، قد يعمل هذا على ردع الاستثمار و يتسبب في مزيد من الأضرار في الاقتصاد الاسترالي، في حين قالت الحكومة أنها ستسمح للمنتجين بالاستفادة من المزيد من الاحتياطيات مثل غاز الفحم الأمر الذي يعوض التقصير الحالي.

أما بالنسبة لتهديد الناتج المحلي الإجمالي المتوقع فقد قال محللون أن صادرات الغاز جيدة بالنسبة للاقتصاد الاسترالي، إلا أن تأثير هذا التحول على المدى القصير يمكن أن تكون رهيبة للقطاع الصناعي. حيث تبلغ الخسائر المتوقعة 13 مليار دولار استرالي سنويا، وهو ما يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الاسترالي المتداعي حالياً.