ما تم ملاحظته هو البداية السلبية لليورو لعام 2014 فقد واصل هبوطه أيضاً خلال الأسبوع المنقضي على الرغم من مواصلة نمو القطاع الخدمي و لكن بأقل من التوقعات ، كما أن القطاع الصناعي يواصل تقدمه في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من الخدمي .

من جانب آخر هام ، لاقى اليورو بعضاً من الدعم في الأسبوع الماضي بعد ارتفاع الثقة باقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ حوالي عامين .

كما صدرت بيانات التضخم التي واصلت تراجعها مع ثبات معدل البطالة عند مستويات مرتفعة 12.1% حيث تواصل بقائها العائق امام التقدم في إقتصاد منطقة اليورو.

البيانات السابقة دعمت قرار المركزي الأوروبي بتثبيت سياساته النقدية كما هي ، بعدها كان لتصريحات دراغي الأثر السلبي على اليورو الذي تراجع الى ما دون 1.36 خاصة مع تأكيده على أن منطقة اليورو ستواجه فترة مطولة من معدلات التضخم المنخفضة وبأن المخاطر السلبية لاتزال تحيط بتوقعات النمو المستقبلية التي تعد بحد ذاتها ضعيفة.

لكن من أبرز ما أثر على العملة هو إشارة البنك المركزي الأوروبي بأنه سوف يتحرك بمزيد من التيسير النقدي إذا ساءت التوقعات المستقبلية للتضخم، أو واصلت أسعار الفائدة في اسواق المال ارتفاعها.

عزيزي القارىء ارتد اليورو مجدداً نحو مستويات 1.36 بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي تدنت نتائجه مقارنة التوقعات لأول مرة منذ عام 2011 و مع تراجع معدل البطالة الى 6.7% من عام 2008 و هذا ما أدى الى انحدار الدولار و توسيع مخاسره في نهاية الأسبوع الماضي .

انتقالاً الى المملكة المتحدة فقد شهدت أيضاً خلال الأسبوع المنقضي تثبيت البنك المركزي البريطاني لسياسته النقدية كما هي دون تغيير للشهر الأول في العام الجديد من أجل دعم وتيرة نمو الإقتصاد البريطاني الى المستوى المطلوب.

وما جاء ليدعم ما سبق تراجع مخرجات المصانع البريطانية الذي اثار المخاوف بفقدان المملكة العزم لمواصلة التعافي الاقتصادي