من المتعارف عليه أن سوق المال يتأثر بشكل عام وكبير بمجموعة متعددة من المتغيرات التي تحدث تغييرات في تحركات الأسعار .هذه المتغيرات والعوامل قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو السياسية أو حتى نفسية. بالنسبة للعوامل الاقتصادية فهي تلك التي تتعلق بطبيعة الظرف الاقتصادي والوضع الاقتصادي الحالي للدولة. في حال كانت معدلات النمو ترتفع وتنخفض معدلات البطالة وتزداد معدلات الأجور فهذه اشارة قوية على ان اقتصاد الدولة في حالة انتعاش والتي تنعكس بالتأكيد على سعر العملة الذي سيرتفع بدوره مقابل مجموعه العملات الأخرى. على الجانب الاخر، وفي حال كانت الدولة تعاني من ضائقة اقتصادية لزيادة معدلات البطالة والفقر فهذا سينعكس بالتأكيد سلبا على سعر عملتها وسوف يسبب لها الانخفاض أمام باقي العملات.إن الوضع الاقتصادي للدولة يمكن قياسه من خلال مجموعة من المؤشرات التي تصدر عن جهات رسمية وقراءة مثل هذه المؤشرات يحتاج من المتداول أن يمتلك الخبرة الكافية لكي يتعرف على ما اذا كانت جيدة للعملة أو لا، وحتى يستطيع أن يتنبأ ايضا بتاثيراتها المحتملة. هناك العديد من الامثلة على دور السياسة في تحرك أسعار العملات حتى أن التقلبات الكبيرة والتغيرات الجذرية يكون في الغالب مصدرها أحداث سياسية كبيرة. اذكر لكم على سبيل المثال الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية الذي حدث في الأشهر الأخيرة الماضية. حيث فقدت تقريبا نصف قيمتها بسبب الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة. ومن جانب اخر، كانت قيمة الذهب والين الياباني ترتفع في كل مرة تجري فيها كوريا الشمالية تجارب صاروخية. الغريب في الأمر أن مثل هذه الصواريخ كانت تمر من سماء اليابان وتشكل تهديد لأمنها القومي ،إلا أن قيمة الين الياباني كانت ترتفع كما الذهب ،هذا لأن المستثمرين ينظرون اليها على انهما من ضمن الملاذات الآمنة في حالات عدم الاستقرار .ومن جانب أخر كان للانتخابات الالمانية والفرنسية تأثيرا قويا على حركة اليورو صعودا وهبوطا .بينما يترنح الجنيه الاسترليني في كل مرة يتم فيها تسريب أنباء حول مفاوضات البريكست. لذلك نؤكد لكم أن المتداول الماهر هو الذي يتمكن من الاستفادة من الأنباء والأخبار السياسية العالمية لتحليل سوق المال وتحديد العملة الرابحة.