الفساد هو أحد أكبر المعوقات ، التي تؤدي بالدول إلي شبح الإفلاس ، و الإستدانة الخارجية و كان ظاهر للعيان كل من تجربة " أزمة ديون اليونان " . التي وجدت من يقف إلى جانبها ، و تتجنب السيناريو الكارثي، و لبنان الذي لا زال يصارع هذا السرطان . الذي ينخر شريان كل دولة ألا و هو الإقتصاد ، سواء كان حرا أو مركزيا أو رأسمالي أو إشتراكي .
ففي أي دولة و مهما كان نظامها السياسي . مشاكل إقتصادية لكنها إذا تطورت ، و أصبح الفساد عنصرا فعالا فيها فقد لا يستجيب لأي إصلاحات إقتصادية ، و أول بوادر الفساد في عالمنا العربي كانت أيام الإشتراكية حيث كان إنتاج المصانع الحكومية ، إذا لم يباع عنوة عن طريق فرضه على المواطن ، فإنه يصبح عديم الفائدة و مصيره ، إلى القمامة حيث أن هذا الإنتاج . كان غير قادر على منافسة القطاع الخاص ، الذي كان إنتاجه ذو جودة كبيرة ، و قريب من سعر المنتج الحكومي ، مما أدي لاحقا إلى إفلاس هذه المصانع .
حيث أن هنالك فرضيتان للفساد الأولي تقول : أن هنالك فساد داخل المؤسسات الحكومية ، لأضعافها و للإفلاسها ثم خوصصتها ، و الإستيلاء عليها مقابل مبالغ زهيدة مثل ما وقع في مصر و الجزائر .
و الفرضية الثانية تقول : أن الفساد مستشري في كافة المؤسسة من الإدارة إلى أبسط عامل ، لغياب الضمير المهني و الرقابة و وسوء التسيير ، و إتباع نظام سياسي لا يعترف بالكفاءات ، بل بالولاءات فقط . و قد كانت هذه الفرضية أيضا سببا رئيسا ، في سقوط إقتصاد الإتحاد السوفياتي عقب هدم جدار برلين سنة 1990 .
ففي رأيكم ماهي بوادر الفساد في القطاع الخاص و التي تسبب العجر في الإقتصاد ؟؟ .