شهدت العملات المالية تطورًا هائلاً في عصرنا الحالي، فبعد أن كان النقدان هما العملة الرئيسية تطورت للعملات النقدية، ومنها الورقية، ثم دخل التطور التكنولوجي على هذه العملات، فظهرت التعاملات الإلكترونية، ومنها كان العملات الإلكترونية المغطاة من مثل الفيزا كارد والماستركارد، وما شابه ذلك. وقبل سنوات قليلة ظهرت العملات الافتراضية على أنواع متعددة أشهرها البيتكوين، وارتفع سعرها ارتفاعًا هائلاً، تعامل معها بعض الدول ورفض التعامل معها دول أخرى، مما أدى إلى حصول تراجع في سعرها، وحصل فيها تذبذب كبير، وقد احتوت هذه العملة على مخاطر متعددة.

وقد جاء هذا البحث في مبحثين: الأول منهما تكلم عن مفهوم العملات الافتراضية وأنواعها ونشأتها، والثاني تحدث عن الحكم الشرعي للعملات الافتراضية والآثار الناتجة عنها. وقد استخدم الباحثان المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي، وخلصا إلى أنه يجوز التعامل مع هذه العملات بضوابط وشروط لابد من توافرها، ومن ذلك انتفاء الجهالة، ووجود الرقابة الصارمة عليها.