قالت لجنة القانون في المملكة المتحدة، المكلفة بمراقبة القوانين في المملكة المتحدة والتوصية بالإصلاحات، إن إنجلترا وويلز لا يحتاجان إلى إصلاح قانوني للعقود القانونية الذكية في مجال الأصول الرقمية.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت اللجنة إن العقود الذكية التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية السجلات الموزعة مسموح بها ضمن الإطار القانوني الحالي في إنجلترا وويلز. وأوصت لجنة القانون فقط "بالتطوير التدريجي للقانون العام" حسب الحاجة للأطر القائمة، لكنها شجعت أيضًا أي أطراف في العقود الذكية لشرح المخاطر المتعلقة بـ "أداء المدونة" وأي شروط أخرى ضرورية.

وقالت اللجنة إن الاستنتاجات المبنية على تلك التي توصلت إليها فرقة العمل القضائية في المملكة المتحدة، والتي اعترفت في عام ٢٠١٩ بالعقود الذكية باعتبارها اتفاقيات قابلة للتنفيذ بموجب القوانين المحلية بالإضافة إلى تصنيف أصول العملات المشفرة على أنها ممتلكات قابلة للتداول. ومع ذلك، أضافت المجموعة أنها تهدف إلى العمل مع حكومة المملكة المتحدة في مشروع يدرس أي تضارب محتمل للقوانين المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة في عام ٢٠٢٢.