تأثير الضرائب على سوق الفوركس

[qqq10]

تؤثر الضرائب كثيرًا على قيمة العملات في سوق الفوركس ، حيث تعد الضرائب إحدى الأدوات المهمة التي تستخدمها الحكومة لتعديل السياسة المالية
من أجل تحفيز أو إبطاء النمو الاقتصادي في الدولة. وهذا هو سبب وجود تأثير كبير للضرائب على قيم معظم العملات في سوق الفوركس ، حيث:

زيادة الضرائب إلى مستوى مرتفع:

يؤدي هذا عادةً إلى تأثير سلبي على عملة الدولة ، حيث لا تجذب البلدان ذات الضرائب المرتفعة المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في اقتصادها
حيث يتجنب المستثمرون الأجانب الاستثمار في البلدان ذات الضرائب المرتفعة وهذا بدوره يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدولة
مما يتسبب في انخفاض كبير في الطلب على المنتجات والإنتاج بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة والاستثمارات
مما تسبب في انخفاض كبير في قيمة عملة البلد في سوق الفوركس مقابل العملات الأخرى.

خفض الضرائب إلى مستوى منخفض:

يؤدي هذا عادةً إلى تأثير إيجابي على عملة البلد ، حيث تجذب البلدان ذات الضرائب المنخفضة عادةً المزيد من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في اقتصادها
حيث سيساعدهم ذلك على جني أرباح عالية من استثماراتهم في هذه البلدان ، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على عملة الدولة مما يؤدي بدوره إلى زيادة
قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى في سوق الفوركس. من ناحية أخرى ، فإن الضرائب المنخفضة تجعل الأشخاص والشركات في الدولة لديهم
أموال أكثر لإنفاقها في الاقتصاد ، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة مما يؤدي بدوره إلى زيادة قيمة عملة الدولة في الفوركس السوق مقابل العملات الأخرى

[emadomda]

في محاولة لجذب مزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية، وتخفيف الأثر المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات المستثمرين الأفراد والشركات وصناديق الاستثمار، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز وتعديلات على المعاملات الضريبية في البورصة المصرية، بهدف تعظيم مكاسب المستثمرين ودفع السوق نحو النمو.

ومنذ إعلان بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، شهدت البورصة المصرية موجة من النزيف، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب والتحركات التي انتقلت من ساحة الاقتصاد إلى أروقة مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة الحكومة المصرية بإعادة النظر في تطبيق هذه الضريبة.

وخلال الساعات الماضية، عقد ممثلو أطراف سوق المال في مصر، اجتماعاً بمقر البورصة المصرية، لدراسة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل على تعاملات البورصة المصرية.

وناقش الاجتماع إعداد مقترحات عن بدائل تطبيق الضريبة بما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه لا يضر بسوق المال وبرنامج الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أصدرت وزارة المالية دليلاً استرشادياً، أكدت عودة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير (كانون الثاني) عام 2022.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد ناقشت قبل أيام، قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستمعت لآراء عدد من الجمعيات الخاصة بسوق المال ورئيس شركة مصر المقاصة، وممثلين عن هيئة الرقابة المالية للتعبير عن آرائهم بشأن القانون.

وخلال الاجتماع، طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، النائب أحمد سمير زكريا، بضرورة مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بأن تدرس اللجنة كل الآراء المقدمة من ممثلي سوق المال

[tazi larbi]

السلام عليكم ان تخفيض العملة قرار تتخذه الحكومات وهذا خلاف لانخفاض العملات تلقائيا بسبب خاصية العرض والطلب.

ويهدف قرار تخفيض قيمة العملة الى التخفيف من العجز التجاري واعادة التوازن الى الميزان التجاري وبهذا ستكون السلع المستوردة غالية مما سيحد من الوردات ويشجع المستهلك على المنتوجات المحلية مثلما تفعل اليابان بحيث تدخل منتوجاتها غمار المنافسة مع السلع المستوردة وهذا ما يجعل الصادرات اعلى وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي الى الامام.

واكيد ان هذا الامر لن يعجب ماما امريكا لانها تعتبر نفسها نمبروان في العالم ولبد للكل انن ياكل ويلبس ويستعمل كل شئ امريكي فان كانت السلع اليابانية تدخل المنافسة وباسعار افضل فاكيد هذا خطلر على امريكا اضافة الى ان تخفيض العملة يدعم تخفيف الضغوطات على احتياطات البنك المركزي من العملة الاجنبية.

اتمنى لكم النجاح والله الموفق