السياسة النقدية للمصارف المركزية:
أسعار الفائدة تحدد كل البنوك المركزية أسعار إعادة التمويل الخاصة بها. هناك نوعان من السياسة النقدية: التخفيض (تخفيض سعر الفائدة إذا كان الاقتصاد الوطني بحاجة لدفعة نحو الأمام, ويكون التأثير على العملة سلبيا) و التعزيز (رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم, ويكون التأثير على العملة الوطنية إيجابيا).
شراء السندا: تلجأ البنوك المركزية أحيانا إلى عمليات الشراء واسعة النطاق للسندات الحكومية وذلك لزيادة المال في دورة رأس المال, وبذلك تحاول جعل القروض أرخص, إضافة لتعزيز النمو الاقتصادي. قد تؤدي هذه التدابير النقدية غير التقليدية إلى انخفاض قيمة العملة. يعرف شراء سندات البنوك المركزية الذي يؤدي إلى زيادة المال بـ التسهيل الكمي (QE).
الصحة المالية للحكومة الميزانية والديون: إذا كان البلد غارقا في الديون, يكون أقل جذبا للمستثمرين الأجانب, لأن الدين العام الكبير يؤدي إلى زيادة التضخم. بالإضافة لذلك, يعتبر الدين الكبير مصدر قلق للمستثمرين الأجانب عن مدى قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته. في هذه الحالة, يقل الطلب على العملة الوطنية للبلد وينخفض سعر صرفها.
الأخبار:السياسية, الاجتماعية, وغيرها.
التوقعات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, البنك الدولي, وغيرها من المنظمات.
التغيرات في التصنيفات الائتمانية المستقلة من Moody’s, Fitch, S&P, وغيرها من الوكالات والشركات.
يميل المستثمرون الأجانب إلى البحث عن البلدان الأكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا. إن تكرار الأخبار عن الاضطرابات السياسية والإضرابات يدفع المستثمرين إلى البحث عن بلد آخر. وبالتالي, تنخفض قيمة العملة الوطنية كنتيجة لهروب الاستثمارات الأجنبية. أحيانا, قد تشهد البلدان المستقرة سياسيا, اضطرابات اجتماعية, تغييرات حكومية أو تشريعية هامة. كل هذه الأحداث تؤثر على العملة. قد تسبب النتائج غير المتوقعة للانتخابات والاستفتاءات اضطرابا كبيرا في قيمة العملة (هل تتذكر آثار فوز ترامب, أو نتائج تصويت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي). تؤثر الخطابات السياسية للقادة الوطنيين و تصريحات حكام البنوك المركزية على سعر العملة بشكل ملحوظ.
قد يتأثر سعر صرف العملة بالأخبار الأخرى المختلفة أيضا. نتحدث هنا عن التوقعات الاقتصادية للمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, البنك الدولي, أو التغيرات في التصنيفات الائتمانية المستقلة من Moody’s, Fitch, S&P, وغيرها من الوكالات والشركات.
أخيرا, بعض الأحداث غير المتوقعة كالهزات الأرضية والكوارث الطبيعية. تعتبر هذه الأحداث مدمرة للاقتصاد وبالتالي لأسعار الصرف. لكن العلاقة بينها ليست بهذه البساطة دائما. على سبيل المثال, في عام 2011, ازدات قوة الين الياباني بعد الهزة الأرضية في البلاد: والسبب هو أن المستثمرين يدركون أن الين عملة آمنة يمكن اللجوء إليها, ولم تخذلهم في الأوقات التي لم يرغبوا فيها بالمخاطرة في السوق.