أوروبا تحتاج 500 مليار يورو من مؤسسات الاتحاد للتعافي

[Dianamohamed]

قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو وقال كلاوس ريجلينج مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نشرت يوم الأحد إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي وأضاف أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية وربما أكثر من ذلك من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية لأنه سيكون أيسر بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص

[frasfathy]

فيما تواصل جائحة فيروس كورونا ضغوطها العنيفة على غالبية الاقتصادات، وفي الصدارة المتقدمة منها، قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو (545 مليار دولار) أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها 500 مليار يورو (545 مليار دولار).وقال كلاوس ريجلينج، مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي. وأوضح، في تصريحات نقلتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أوروبا تحتاج نحو 500 مليار يورو (545 مليار دولار) من المؤسسات الأوروبية لتمويل المرحلة الثانية من دعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد.وأضاف "من أجل هذا نحتاج إلى بحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضاً استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص". وقبل أيام، اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو (588.6 مليار دولار).كما اتفقوا أيضاً على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 في المئة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل (نيسان) الحالي. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.