تحمل منصة التداول المقدمة للحسابات التجريبية عادةً معظم الخصائص الأساسية التي تتوفر في منصة الحسابات الحقيقية. تتيح شركات الوساطة أيضاً للعميل استخدام ميزات التداول الآلي وتنصيب مختلف أنواع المؤشرات على منصة الحساب التجريبي دون أي قيود. وبالتالي، يمكن القول أنه لا توجد اختلافات فنية بين كلا المنصتين على مستوى الوظائف الأساسية
قد لا تتطابق أسعار الصرف التي تعرضها منصة الحساب التجريبي بالضرورة مع الأسعار الظاهرة على منصة الحساب الحقيقي. كما ستلاحظ أن أسعار السبريد ستظل مستقرة في الحساب التجريبي حتى أثناء صدور الاخبار الهامة و المؤثرة مثل مؤشر أسعار المستهلكين أو النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي. تشهد الحسابات الحقيقية اتساع كبير في معدلات السبريد أثناء فترات تذبذب الأسواق وهو ما يعني أن الأرباح التي ستحققها أثناء صدور هذه الأخبار الهامة ستكون أقل من تلك المحققة في الحساب التجريبي
أيضاً من الشائع أثناء التداول الحقيقي أن يفقد المتداول في كثير من الأحيان فرصة دخول السوق عند المستوى المرغوب بسبب القفزات السعرية التي تظهر بين الحين والآخر. وعلاوة على ذلك، سنلاحظ أن أزواج العملات تتحرك بطريقة عشوائية أو في مسار متعرج. هذه القفزات السعرية قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى ضرب مستويات وقف الخسارة، وهو الأمر الذي لن تصادفه كثيراً عند التداول على الحساب التجريبي. ولهذه الأسباب مجتمعة، تتعرض الحسابات الحقيقية لمخاطر الخروج المبكر وتقليص الأرباح عند مقارنتها مع نتائج الصفقات في الحساب التجريبي
كما يعتبر الانزلاق السعري أحد الظواهر الشائعة في أسواق العملات الأجنبية، والذي يعزى إلى المنافسة بين وسطاء التجزئة للحصول على السيولة التي تقدمها البنوك والمؤسسات الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تغير سريع في الأسعار المعروضة أمام المتداول نتيجة حركة الأسواق السريعة. هذه الحالات من اعادة التسعير تعني أن المتداول قد لا يتمكن من الوصول إلى مستويات السعر المستهدفة أثناء البيع أو الشراء. كما قد يصادف المتداول حالات التنفيذ الجزئي للأمر، على سبيل المثال قد يتم تنفيذ 3 عقود من أصل 10 عقود مفتوحة في الأمر المعلق، وهو ما يؤدي إلى إلغاء الجزء المتبقي أو تحديث السعر ليعكس التغيرات الأخيرة. لن تصادف هذه العيوب عادةً في الحساب التجريبي حيث ستتمكن من تنفيذ أي كمية من العقود عند أخر سعر معروض دون مشاكل
و هو ما لا قد يحدث دائما في الحساب الحقيقي