توقعت إحدى شركات الخدمات المالية الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1981 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط وأوضحت وكالات بلومبيرغ للأنباء تقريرا منقولا عن بعض المحللين الاقتصاديين جاء فيه أنه إذا ظلت أسعار النفط أعلى من مائة دولار للبرميل وأن يرتفع مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث الزراعية بنسبة 35 في المائة من نهاية العام الماضي 2021 .قد تؤدي هذه العوامل إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بمقدار 1.3 نقطة مئوية ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة خلال عام 2022 ،كما ارتفع سعر برميل خام نفط برنت بالفعل الأسبوع الماضي ووصل إلى 110 دولارات و بالرغم أن التأثير الكامل للحرب الروسية على الاقتصاد الأمريكي ما يزال غير واضح ،قد تؤدي إلى تغذية التكاليف المرتفعة للنفط والحبوب والمعادن وبعض السلع الأخرى. و كما هو متداول على مواقع الأنباء المختلفة أن إدارة الرئيس بايدن حظرت يوم الثلاثاء الماضي واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة وبالطبع سوف يترتب على هذه الخطوة زيادة في أسعار الطاقه كإجراء لمواكبة التضخم .واذا نظرنا إلى سوق العمل نجد حالة واضحة من تدني الأجور وانخفاض متوسط الدخل في الساعة. واظهرت العديد من التقارير مواصلة أسعار البضائع ارتفاعها واستمرتسارع النمو السنوي في تكاليف الخدمات وقد قفز تضخم السلع على اساس سنوي بنسبة 13 في المائة وهو اكبر معدل منذ عام 1980 وبالطبع تضمن ذلك أكبر زيادة سنوية على الاطلاق في أسعار السيارات والشاحنات الجديدة و كما أوضحت سابقا زيادة تكاليف الخدمات بنسبة 4.8 في المائة عن العام الماضي.وربما يكون ضعف النمو الاقتصادي أو ربما يكون الركود هو الثمن المدفوع للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في ظل الازمة الروسية الأوكرانية الناشئة وهذا ما سنتابعه في الأيام المقبلة ونأمل أن تحمل لنا الأيام شعاع من الأمل.