وسط حالة من المخاوف تنتشر في أوروبا من توقف الغاز الروسي واحتمالات عودة أوروبا إلى استخدام مصادر للطاقة أكثر تلويثا للبيئة، وبالرغم من ان الاستغناء عن الوقود الحفري يمثل اولوية في السنوات المقبلة خاصة من قبل قادة الاتحاد الاوروبي الذين يرغبون في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجه مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

وقد صرحت إحدى مفوضى الاتحاد الاوروبي لشؤن الطاقة بأن التكتل مستعد لمواجهة عواقب اقتصادية وخيمة جدا اذا ما أوقفت روسيا امدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة عليها نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا .و اوضحكت كادري سيمسون اثناء مقابلة معها "أن هذا الخيار بالقطع يعني أن علينا اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لدينا، اضافة إلى ذلك أن هذا الوضع السيء سيتضمن تأثيركبير على المستهلكين والاقتصاد ولكن بالتاكيد اذا كانت هناك حرب تدور في دولة مجاورة فلابد أن تكون مستعدا للقيام ببعض الاجراءات الاستثنائية".

ويفترض أن تتبنى المفوضية الاوروبية استراتيجية جديدة لتعزيز امدادات الطاقة و تخفيف اثار ارتفاع أسعار الغاز وتسريع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة و زيادة فاعليه الطاقة بدءا من يوم الثامن من شهر مارس الجاري.

برغم اعلان المانيا منذ أسبوع مضي أنها قامت بإلغاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم الممتد من روسيا ،وهذا الخبر يعتبر سار لمن يهتمون بشئون البيئة، فإن روسيا لن تتضرر من هذا الوضع لأن خط الانابيب لم يدخل مرحلة التشغيل بعد .ويرى بعض أعضاء المفوضية الاوروبية أن قطع أمدادات النفط الروسية سيؤدي إلى عواقب وخيمة وقاسية على السوق العالمية حيث يواجه المستهلكون ارتفاعا حادا في الأسعار محذرا بلهجة شديدة من أن استحداث بدائل الطاقه سوف تستغرق سنوات عديدة.
وقد أوضح أحد أساتذة جامعة كاليفورنيا الأمريكيه الآثار المترتبة على قطع الغاز الروسي ستكون أكثر حدة في بعض الدول مثل سلوفاكيا والنمسا وأجزاء من ايطاليا ،بينما ستكون ألمانيا الأكثر عرضة للخطر من بين الدول الاوروبية الكبيرة.

وبالطبع في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية المتخبطة تسعى الحكومات الأوروبية حاليا لإيجاد بدائل للطاقة نتيجة تصاعد الحرب بعد أن وصل سعر النفط بالقرب من 139 دولارلا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2008، بالإضافه إلى ارتفاع أسعارالغاز الطبيعي.