كما تابعنا في الأيام القليلة الماضية أن مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا ركزت على ضمان عدم لجوء روسيا إلى خيار التعامل بالعملات الرقمية أو ما يعرف باسم العملات المشفرة لكي تتجاوز العقوبات المفروضة عليها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. ويرجع تركيز هذه الدوائر على هذا الأمر في ضوء المخاوف من عدم إلتزام شركات التشفير بالعقوبات والقواعد الجديدة مما سينتج عنه بالتأكيد إحداث ثغرات في جدار العقوبات الغربية على روسيا والتي تشمل منع استخدام العملات المشفرة. وكما هو معروف للجميع أن روسيا هي ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم مثل بتكوين وغيرها .ووفقا لبيانات عن العملات المشفرة .ويرى الكثير من المحللين أن بإمكان موسكو التخفيف من عواقب العقوبات الجديدة بمساعدة العملات المشفرة حيث أن الكيانات القانونية الروسية التي تخضع للقيود تستخدم الأصول الرقمية في المعاملات الدولية وذلك نظرا إلى أن العملة الرقمية أكثر ملائمة في حالة فصل روسيا عن نظام سويفت من معاملات الشركات الخاضعة للعقوبات الفرعية.

وعبر سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضح ارمسترونج "أن بورصة العملات المشفرة سوف تمنع التعاملات من عناوين بروتوكول الانترنت (اي بي) التي قد تكون تخص أشخاص أو كيانات مفروض عليها عقوبات ،وكذلك أي شركات خدمات مالية أخرى منظمة ولكن الشركة لم تقوم بحظر بشكل استباقي كل المواطنين الروس من استخدام كوين بيز" وهذا على حد قوله. وأضاف ايضا أن بعض المواطنين الروس العاديين يستخدمون العملة المشفرة كشريان حياة الآن حيث أن عملتهم في حالة انهيار ،ومن المرجح ان يعارض الكثير منهم ما تفعله بلادهم والحظر سوف يضر بهم ايضا.

وتلعب البنوك في جميع أنحاء العالم دورا رئيسيا في تنفيذ العقوبات. لذا فهي ترى من أين تأتي الأموال وأين يتم ربطها .وتطلب قوانين مكافحة غسيل الأموال منها منع المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات و إبلاغ السلطات بما تراه .ولكن إذا كانت البنوك هي عيون و أذان الحكومات فهي لا تستطيع تتبع العملات المشفرة.

في الفترة القليلة الماضية جذبت صناعة العملة المشفرة انتباها كبيرا وسط غزو روسيا لأوكرانيا .وقد يتساءل بعض المسؤولين في الحكومة ما إذا كانت روسيا أو أ مواطنيها الأثرياء في وسعهم تجنب العقبات باستخدام العملة المشفرة. ومنذ ذلك الوقت تضخم السوق العالمي للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.