Thread: 
Subscribeيختلف مفهوم التضخم على وفق طروحات المدارس الاقتصادية المختلفة، فالمدرسة الكلاسيكية تشير الى ان الاسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، فمعادلة (فيشر) مثلاً تتلخص بكون المستوى العام للاسعار يساوي كمية النقود المتداولة.
ثم جاء (كمبردج) فطور النظرية الكلاسيكية بالقول:” ان حركة الاسعار او معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقد، ويتناسب عكسياً مع حجم الانتاج ومعدل الطلب على النقود
المدرسة الكنزية
فترى ان التضخم يعني زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح للسلع والخدمات، بما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي على وفق هذه المدرسة، فأن التضخم يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود، وفي اسعار الفائدة، وفي مستوى التشغيل في الجهاز الانتاجي لاي بلد..
المدرسة الماركسية
شددت هذه المدرسة على تحديد حركة اسعار السلع والخدمات ، اي ان ارتفاع تكلفة انتاج السلع والخدمات يؤدي الى حدوث التضخم، وهو مايريده اصحاب رؤوس الاموال دائما لرفع ارباحهم من خلال رفع الاسعار مايؤدي الى التضخم. في ضوء هذه الاطروحات يبدو ان التضخم هو الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجاً عن زيادة كمية النقد، بشكل يجعله اكبر من حجم السلع المتاحة، او العكس اي انه ناجم عن زيادة في الانتاج فائضة عن الطلب الكلي، او بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الاسعار تضخمياً. ويمكن القول ان هناك تضخماً عندما ترتفع الاسعار المحلية(الوطنية) بشكل اسرع من ارتفاع الاسعار العالمية ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الامر ان تنضب احتياطات الدولة وقد تتحول الى دولة مدينة.
سمات ظاهرة التضخم :
إن ابرز سمات ظاهرة التضخم هي :
مجتمع الاستهلاك
..مجتمع التضخم
لايمكن ان نفسر التضخم بأنه ارتفاع الاسعار فحسب ، بل هو جزء من صميم الازمة الاقتصادية العالميةالراهنة، والازمات التي يمربها كل بلد ما، انه سبب البطالة وازمة السكن وارتفاع اجور النقل، وانخفاض الغلة الزراعية والكوارث، والتخريب والتهريب والحروب وهبوط سعر النقد المحلي في اسواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم الاستقرار والفساد.
كما ان الاتجاه الواسع نحو الاستهلاك، هوالذي ادى الى خلق مجتمع الاستهلاك، الذي هو مجتمع التضخم ايضاً لارتباط احدهما بالآخر.. ويرجع هذا الارتباط لاسباب عديدة، اهمها:
* السبب الاول: وهو اكثر الاسباب تقنية، لكنه ليس اكثرها خطورة، فالتضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، فشروط هذا الحساب ان تحتفظ العناصر التي ينصب عليها بقيمتها خلال الزمن، لكن قانون المجتمع المتحرك هو ان تغير الخيرات التي تؤلفه، قيمتها النسبية تدريجياً.
ويأخذ هذا التضخم بالتسارع طردياً مع حجم الاستهلاك، هذا الاختلال المتزايد في الحساب يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار ان المشاريع ستحتفظ امام خطر العمليات الطويلة الامد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي.. وهو مايكون مصدرا جديداً للتضخم، الا ان اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هو انه يؤدي الى غياب المشاريع الطويلة الأمد فالتضخم يشجع على قيام المشاريع ذات المرور السريع على حساب المشاريع ذات الامد الطويل..
* السبب الثاني: يحد التضخم من سوق الادخار الطويل، فالتوفير شرط ضروري لنمو الاستثمارات الجمعية او الاجتماعيةاو ذات النضج الاقتصادي الطويل الاجل، وهو في تناقص مستمر اليوم، في حين ان تحويل الاستثمار بالادخار القصير. يغذي هو الاخر دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، لذا تعطى اولوية الفعالية الاقتصادية لانتاج سلع استهلاكية، والاسوأ ينصب في انتاج سلع رديئة النوعية بهدف الاستهلاك السريع، وبالتالي فالتضخم في استمرار وتصاعد.
* السبب الثالث: الذي يجعل من مجتمع الاستهلاك( مجتمع تضخم) هو ان التضخم يغذي مايطلق عليه اقتصاد السيطرة، وهذه السيطرة تجعل المجتمع يحلم انها تستطيع ان تشجع التجهيزات الجمعية على حساب اشياء الرفاه قليلة الاهمية التي تبهرالانظار، لكن الحقيقة هي عكس الحلم فالمشاريع المسيطرة هي التي تملك امكانية بيع سلعها بسعر اعلى من كلفة الانتاج بفضل الاقناع السيكولوجي والمناخ الايديولوجي العام. الذي يطبع بطابعه المجتمع،وبفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الاسعار وبهذا تلعب الاتجاهات في خلق مجتمع الاستهلاك في الذوق والنهم للاستهلاك، وبالتالي التلاعب كلياً بالطلب اما نظام الاسعار فلم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف ايديولوجية مسيطرة، ورغم كل التحذيرات من مساوئ الاستهلاك. يبقى النظام الاستهلاكي قائماً والمجتمع هو الخاسر واصحاب رؤوس الاموال هم الرابحون.
1- انها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الابعاد في آن واحد..
2 ـ كما انها ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين اسعار السلع والخدمات من ناحية وبين اسعار عناصر الانتاج(مستوى الارباح والاجور وتكاليف المنتج) من جهة اخرى.. 3 ـ كما انها تعني انخفاضاً في قيمة العملة مقابل اسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ” انخفاض القوة الشرائية “..
