ليه الدول بتخفض معدلات الفائدة

[ahramy]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الدول التى تقوم بخفض معدلات الفائدة مثل اليابان ومنطقة اليورو
الهدف من هذا الخفض هو التحفيز بمعنى ان الدول تقوم بتقليل الفائدة على الاقتراض بالتالى تقلل من التكاليف
فتقوم الشركات بانتاج سلع و خدمات باسعار اقل فيقبل عليها الافراد و يشترون المنتجات التى تقوم الشركات
بانتاجها وبما ان اسعار الفائدة تقل بالتبعية السندات قيمتها تزداد و تقل الفائدة عليها فيقوم الافراد بالبدء فى تقليل
الادخار سواء فى البنوك او السندات و يبدأوا فى زيادة الاستهلاك فيزداد الطلب عن العرض بالتالى تزداد الاسعار
من اجل ان يحدث اتزان بين العرض و الطلب فيرتفع معدل التضخم الذى بدوره يؤثر تأثير مباشر على اسعار
الفائدة فعلى سبيل المثال عند متابعة اى الاخبار الاقتصادية ستجد ان اهم البيانات التى تهم البنك المركزى الاوروبى
هى معدل التضخم و معدلات النمو.تقبلوا وافر تحياتي وبالتوفيق للجميع

[MohamedGawesh]

ينطوي مسار أسعار الفائدة الأساسية على انعكاسات مهمة على الأسواق المالية والاقتصاد. فنتيجة للتضخم المرتفع، نجد أسعار الفائدة الحقيقية في مستوى منخفض تاريخيا، رغم الانتعاش في أسعار الفائدة الاسمية مؤخرا، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير. ففي الولايات المتحدة، تتراوح أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر، بينما العائدات قصيرة الأجل سالبة بشدة. وفي ألمانيا والمملكة المتحدة، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سالبة للغاية عبر كل آجال الاستحقاق.

وتعكس هذه الأسعار الحقيقية بالغة الانخفاض حالة التشاؤم بشأن النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، وتخمة الادخار العالمية الناجمة عن تقدم المجتمعات في السن، والطلب على الأصول الآمنة وسط ارتفاع عدم اليقين الذي يتفاقم من جراء الجائحة وبواعث القلق الجغرافية-السياسية في الآونة الأخيرة.
وتواصل أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة غير المسبوقة دعمها للأصول الأكثر خطرا، بالرغم من الاتجاه الصاعد مؤخرا. ويرتبط انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل بنسب الأسعار إلى الأرباح المرتفعة تاريخيا في أسواق الأسهم، إذ إنها تستخدم في تخفيض نمو الأرباح والتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل. وفي حالة تساوي كل العوامل الأخرى، ينبغي أن يقود تشديد السياسة النقدية إلى تعديل سعر الفائدة الحقيقي ورفع سعر الخصم، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار الأسهم.

ورغم ضيق الأوضاع المالية مؤخرا والمخاوف بشأن الفيروس والتضخم، تظل تقييمات الأصول العالمية مفرطة. وفي أسواق الائتمان، لا تزال فروق العائد أدنى من مستويات ما قبل الجائحة رغم ما شهدته من اتساع متواضع مؤخرا.
وبعد عام استثنائي دعمته قوة الأرباح المحققة، بدأت سوق الأسهم الأمريكية عام 2022 بتقهقر حاد في وسط أجواء من التضخم المرتفع وعدم اليقين بشأن النمو، وتراجع آفاق الأرباح المتوقعة. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يؤدي حدوث ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار الفائدة الحقيقية إلى هبوط ملحوظ في الأسهم الأمريكية، ولا سيما في القطاعات التي تتسم بالتقييمات المفرطة لأصول مثل التكنولوجيا.

وقد حدث بالفعل هذا العام أن زاد العائد الحقيقي لأجل استحقاق عشر سنوات، بمقدار نصف نقطة مئوية تقريبا. وشهد تقلب الأسهم ارتفاعا حادا بسبب زيادة قلق المستثمرين، مع هبوط مؤشر ستاندارد آند بور 500 بأكثر من 9% للعام، بينما تهاوى مؤشر ناسداك المركب بمقدار 14%.

الأثر على النمو الاقتصادي
ومن الممكن أن تطرأ زيادة كبيرة على تقديراتنا للنمو المعرض للخطر، التي تربط مخاطر التطورات المعاكسة المستقبلية على صعيد النمو الاقتصادي بالأوضاع الكلية-المالية، إذا حدث ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة الحقيقية وامتد تشديد الأوضاع المالية ليشمل نطاقا أوسع. وقد ساعدت الأوضاع الميسرة الحكومات والمستهلكين ومؤسسات الأعمال على مستوى العالم على الصمود في مواجهة الجائحة، ولكن ذلك قد يحول مسار تشديد السياسة النقدية نحو كبح التضخم، مما يُحْدِث بعض التراجع في التوسع الاقتصادي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تدفقات رأس المال إلى الأسواق الصاعدة معرضة للخطر*. فاستثمارات الأسهم والسندات في هذه الاقتصادات تعتبر عموما أقل أمانا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يفضي إلى تدفقات رأسمالية خارجة، وخاصة بالنسبة للبلدان التي تتسم بعوامل اقتصادية أساسية أضعف.

وبالنظر إلى المستقبل، ومع استمرار التضخم، تواجه البنوك المركزية ضرورة حفظ التوازن. وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة بشدة في كثير من البلدان. ويجب أن يقترن تشديد السياسة النقدية ببعض التشديد للأوضاع المالية. ولكن قد يسفر هذا عن عواقب غير مقصودة إذا تم تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة حادة. ومن المحتمل أن يؤدي حدوث زيادة إضافية ومفاجئة في أسعار الفائدة الحقيقية إلى عملية مُربِكة من إعادة تقييم الأسعار بل ربما أيضا موجة بيعية للأسهم. وبينما تظل مواطن الضعف المالي متزايدة في عدة قطاعات، ينبغي للسلطات النقدية أن تقدم إرشادات واضحة عن الموقف المستقبلي للسياسة النقدية بغية تجنب التقلب غير الضروري وحماية الاستقرار المالي.

*****

توبياس أدريان يشغل منصب المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي. وبهذه الصفة، يتولى قيادة عمل الصندوق المعني بالرقابة على القطاع المالي والإشراف على أنشطة بناء القدرات، والسياسات النقدية والاحترازية الكلية، والتنظيم المالي، وإدارة الدين، والأسواق الرأسمالية. وقبل انضمامه إلى الصندوق، كان نائبا أقدم لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمدير المشارك لمجموعة البحوث والإحصاء. وقد قام السيد أدريان بالتدريس في جامعتي برينستون ونيويورك ونُشِرت له أعمال عديدة في الدوريات المتخصصة في الاقتصاد والعلوم المالية، بما في ذلك American Economic Review وJournal of Finance. وتركز أعماله البحثية على الآثار الإجمالية لتطورات أسواق رأس المال. وهو حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير من كلية لندن لعلوم الاقتصاد، ودبلوم من جامعة غوته في فرانكفورت، ودرجة الماجستير من جامعة دوفين في باريس.

نصيرة عباس تعمل نائبة رئيس قسم مراقبة وتحليل الأسواق العالمية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي وهي من المساهمين في وضع "تقرير الاستقرار المالي العالمي". وقبل انضمامها إلى الصندوق، كانت تشغل منصب رئيس قسم تحليل الأسواق وبرامج شراء الأصول في إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفرنسي، الذي اضطلعت فيه بعدة أدوار منها نائب رئيس قسم البنوك المؤثرة، ومحلل أول للأسواق المالية، ومدير متقدم للمحافظ الاستثمارية، وخبير في الاقتصاد الدولي. وعملت أيضا محلل مصرفي متقدم في وحدة تحليل المخاطر واختبار تحمل الضغوط لدى السلطة المصرفية الأوروبية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية العالمية وفي العلوم المالية من معهد الدراسات العليا للعلوم المالية الدولية وجامعة السوربون، والماجستير البحثي في العلوم السياسية والاقتصاد من كلية الأبحاث التابعة لجامعة الدراسات العليا للعلوم السياسية الكائنة في باريس.