Thread: 
Subscribeمن أصعب الأحكام التي تجابه المضاربين او المستثمرين في متاجر الملكية والأسهم هو أمر تنظيمي تعطيل الضياع، لأنه ضدد الرغبة الطبيعية للبشر في الانتصار وصعود العوائد، وهو مرسوم شخصي مجرد، فوقتما يبدأ المستثمر أو المضارب في الدمار من رأس ممتلكاته أو من أرباحه تتحكم فيه التوق إلى الإستمرار لتعويض ما فاته من مكاسب أو ما تكبده من تلفيات، - أما الدمار فلها توضيح مفهوم نذكره فيما بعدً - لهذا يكون مرسوم إتمام الاتفاقية التجارية مرسوم متعب على النفس. إلا أن في الواقع إن مرسوم تعطيل الضياع أمر تنظيمي هام ويمكن لنا أن نقول أن مرسوم إنهاء الفقدان أو تحديد إنهاء الفقدان لابد وأن يكون مرافق للقرار الدخول في العملية التجارية.
تحاورنا سابقاً عن الإختلاف بين جني العوائد والتغيير، أما في مقالنا ذاك سنتحدث عن، توضيح مفهوم تعطيل الضياع، التفاوت بين جني العوائد ووقف الضياع، متى يلزم إنتهاج مرسوم تعطيل الفقدان؟
توضيح مفهوم إيقاف الضياع.
إنهاء الضياع، جملة مشَكلة من كلمتين، كلمة "تعطيل" وهي بمعناها الجلي أنها كلمة تُستخدم للتعبير عن تشطيب دوامية شئ أو إتمام حركة شئ أو توقيف عن الإستمرار. وكلمة "الضياع" وهي بمعناها العام في الأمول تنقسم في إلى قسمين، القسم الأضخم أن تكون فقدان في رأس الملكية الذي تم وضعه لصفقة ما، أما القسم الـ2 فهي ضياع قسم من مكاسب تحققت، فإذا ضربنا لذا مثلاً، أنك دخلت إتفاقية تجارية لشراء سهم محدد بمبلغ (100000 100 1000 جنيه) فهذا المبلغ يكون هو رأس الثروة وتكون أقسام توضيح مفهوم الضياع على النحو التالي:
