تراجع البورصات الخليجية

[hamadasalama2]

أوصدت البورصة المملكة العربية المملكة السعودية على هبوط يوم الاحد، وسط تضاؤل أسعار البترول التي انتهت الأسبوع لدى أسفل معدلاتها منذ شباط فبراير، في وجود مخاوف من خمول قد يترك تأثيره على المطلب على المحروقات.
وتراجع مؤشر البورصة المملكة العربية المملكة السعودية 0.6 بالمئة إلى 12217 نقطة حال تأثره بتدني سهم بنك العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية (tadawul:1010) 1.5 بالمئة وهبوط سهم البنك السعودي الفرنسي (tadawul:1050) 1.7 بالمئة.
وأقامت أسعار البترول الخام، المحفز الأساسي للأسواق النقدية الخليجية، بتزايد ثمانين سنتا إلى 94.92 دولار للبرميل الجمعة، لتتعافى من قليل من تلفيات ذاك الأسبوع مدفوعة ببيانات تطور الوظائف الأمريكية الصلبة.
وقالت وزارة المادية المملكة العربية المملكة السعودية الخميس إن المملكة سجلت فائضا في الموازنة بحوالي 78 مليار ريال (21 مليار دولار) في الربع الـ2 من عام 2022، بترقية تقارب خمسين بالمئة عن العام المنصرم، مؤيدة بتزايد أسعار البترول.
وقفزت أسعار البترول الخام في 2022 إلى أعلى معدلاتها منذ 2008، حيث تخطت 139 دولارا للبرميل في آذار مارس بعدما فرضت الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا إجراءات تأديبية على الاتحاد الروسي نتيجة لـ غزوها لأوكرانيا.
ونزلت الأثمان منذ هذا الحين إلى ما دون مائة دولار للبرميل مع صعود التضخم ورفع أسعار النفع الأمر الذي حرض مخاوف من خمول قد يكون سببا في تحات المطلب.
وفي دولة قطر، أوصد مؤشر البورصة على استقرار لدى 13380 نقطة، حيث عوضت الانتصارات في الأسهم الصناعية الدمار في قطاعات أخرى.
ومن قلب الفائزين، مؤسسة صناعات دولة قطر للبتروكيماويات التي إزداد سهمها 0.5 بالمئة قبل النشر والترويج عن مكاسب النصف الأكبر.
وخارج مكان الخليج، ازداد مؤشر البورصة المصرية 0.8 بالمئة إلى 10131 نقطة، مع زيادة سهم البنك التجاري العالمي (egx:comi) 2.4 بالمئة.
وأنشأ وعاء المشروعات الاستثمارية العامة في المملكة العربية المملكة السعودية مؤسسة للاستثمار في القطاعات المصرية الواعدة، لتوسيع سياسة ضخ الثروات في الاستثمار المصري.
وصرح وعاء الملكية السيادي البالغ تكلفته 620 مليار دولار الجمعة إن القطاعات التي ستستهدفها المنشأة التجارية القريبة العهد، والتي جلَد اسم المؤسسة المملكة العربية المملكة السعودية المصرية للاستثمار، تشتمل على البنية الأساسية والعقارات والمراعاة الصحية والخدمات المادية والأغذية والزراعة والتصنيع والعقاقير.