يتنبأ بنك اليابان أن تصعد التكاليف بشكل سريع أضخم الأمر الذي توقعه المسؤولون في اجتماعهم في تموز، ولذا نقلا عن شخصيات مطلعين على تفكير بنك النقد المصري.
علما بأن المناشئ أضافت أن قفزة التضخم في اليابان إلى 3% أو أعلى فيما بعد من ذاك العام، لن تكون كافية للدفع إلى أي تبدل في حالة بنك اليابان فيما يتعلق تيسير السياسة المالية.
وإليكم أكثر أهمية إفادات بنك اليابان اليوم:
من المنتظر أن يؤدي صعود أسعار المأكولات والمشروبات والقيود المفروضة على ناحية العرض وفشل العون الحكومي في كبح ازدياد أسعار البنزين إلى صرف التضخم إلى ما هو أعلى بشكل أكثر من مقصد استقرار الأثمان البالغ 2% الذي قام بتحديده بنك اليابان .
يتصور مسؤولو بنك اليابان أن التصاعُدات السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين على الأرجح أن تتباطأ أو تتدنى في العام النقدية 2023.
أمسى بائعين التوزيع أكثر تحسبا لإعلاء الأثمان إذ تتزعم الإشارات التجارية السبّاقة الطريق.
يتخيل مسؤلوو بنك اليابان أن المساعدات التي تصبو إلى التقليل من صعود أسعار البنزين لا تتم إلا نفوذ محصور على صعيد أصحاب متاجر التقسيم، وخصوصا خارج المدن الكبرى، ومن المخطط له أن تنتهي تلك المساعدات في ثلاثين أيلول.
أسعار الجملة للسلع المعمرة وأغلبها مستوردة متواصلة في الصعود، الأمر الذي يحط ضغوطا على أصحاب متاجر التقسيم لإعزاز أسعارهم المختصة