زاد كلي ديون المؤسسات المملكة العربية المملكة السعودية المدرجة في سوق الأسهم قصيرة وطويلة الأجل 1.8 % "23.9 مليار ريال" بنهاية العام الفائت 2021 ، لتصل إلى 1.33 تريليون ريال، مع الأخذ في الإعتبار أنها لا تشتمل على قطاعي الصناديق العقارية التي يتم تداولها وتوفير الحماية.
ووفقا لفحص وحدة التقارير في مجلة "الاستثمارية" استند إلى معلومات جمعية مكان البيع والشراء النقدية المملكة العربية المملكة السعودية ومؤسسة مكان البيع والشراء المادية المملكة العربية المملكة السعودية "تبادل"، تباطأ إزدهار الدين طفيفا بعد أن لائحة نموا واسعا في السنة الذي سبقه تزامنا مع المصيبة التي دفعت المؤسسات للاقتراض لمجابهة الحالة الحرجة.
وعلى مرجعية ربعي، ازداد مجمل ديون المؤسسات المملكة العربية المملكة السعودية المدرجة 1.6 % في الربع الـ4 من عام 2021 مضاهاة بالربع الـ3 من العام نفسه، وهو الربع الـ3 على التكرار من التزايد في معدّل الديون.
وتواجه المؤسسات طوال العام الحاضر تكليفات تكميلية مرتبطة بأعباء الديون عقب تزايد النفع، الذي سوف ينعكس أثره على نتائج إجراءات العام الجاري.
ورفع بنك النقد المصري السعودي أسعار النفع ثلاث مرات طوال العام الحاضر، فيما ازدادت أسعار السايبر "معتدل أسعار الجدوى بين المصارف" ويستعمل على صعيد فضفاض مع قروض المؤسسات بحوالي 260 % منذ مطلع العام الحاضر.
ووصلت نسبة الديون إلى المناشئ عند المؤسسات المدرجة بنهاية العام المنصرم إلى 18.8 %، مضاهاة بحوالي عشرين.2 % طوال عام 2020.
وتصل منابع المؤسسات المدرجة في مكان البيع والشراء المحلية صوب 7.06 تريليون ريال بنهاية العام السابق، بترقية 9.8 بالمائة مضاهاة بعام 2020 والبالغة 6.85 تريليون ريال.
وفيما يتعلق تفاصيل نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم أثناء العام السالف مضاهاة بالأصول، تصدرها قطاع تقسيم المنتجات الكمالية بنسب خمسين بالمائة، تلاه جميع من قطاع توزيع المأكولات ومصلحة وتعديل المنشآت بمعدل 38 بالمائة و35.4 بالمائة، ايضاً وصل المعدل لقطاع إصدار الأطعمة لدى 35.1 بالمائة.
من ناحية أخرى، أتى قطاعا التطبيقات وخدمات التكنولوجيا وايضا المنتجات طويلة الأجل بأصغر نسب دين إلى المصادر، إذ كانت تصل 5 بالمائة و10 % على المركز.
ويجسد قدر الدين لقطاع الطاقة النسبة الكبرى من كلي الديون في الأسهم المملكة العربية المملكة السعودية، إذ يجسد القطاع صوب 43.3 % من كلي الديون بواقع 573.9 مليار ريال، بينما تعادل الديون صوب 25.4 % من منابع القطاع البالغة 2.26 تريليون ريال.