أعرب بنك النقد المصري لجمهورية تركيا عن موازنة الحساب الحاضر وتم الإشعار العلني عن عجز قدره 3.46 مليار دولار الشهر السابق. ومن ثم تخطى العجز في الأشهر الستة الأولى من العام ثلاثين مليار دولار، الشأن الذي تفاعلت برفقته الورقة النقدية التركية سلبًا وتوجهت للنزول.
في قدوة الاستثمار الجديد، كان فائض الحساب القائم يصبو إلى صعود الصادرات، إلا أن حصيلة الحساب الحاضر أظهر عجزًا لوقت 8 أشهر على التتابع مخالفًا للتوقعات. يقال أن أضخم عاملًا في عجز الحساب الحاضر هو تكليفات الطاقة.
الفيدرالي لا يعترف بالبيانات "الخادعة"
وحسب توثيق بنك النقد المصري، لدى مضاهاة الشأن بالشهر الفائت بنفس الشهر من العام الماضي، فإن مبرر صعود عجز الحساب الحالي هو أن عجز التجارة الخارجية ازداد بمعدل 4.8 مليار دولار وبلغ إلى 6.43 مليار دولار، والعامل الأساسي الذي يزيد عجز التجارة الخارجية هو تكليفات الطاقة.
وعند استثناء الذهب والطاقة أظهر ميزان الحساب الحالي فائضا قدره 4.3 مليار دولار مضاهاة بالعام السالف.
ووصل صافي التدفقات الداخلة من المشروعات الاستثمارية المباشرة 950 1,000,000 دولار في حزيران. وسجلت محفظة المشروعات الاستثمارية صافي تدفقات خارجة بحجم 1.6 مليار دولار.
حثيث: الليرة تفتش عن السعادة عن طريق البحر
الليرة حالا
وفي هذه الأثناء لا تزل الليرة التركية تقف بجانب أسفل درجة ومعيار قياسي كليا لدى معدلات الـ 18 ليرة دولار، في الوقت الذي كان الأسفل 18.4 ليرة دولار في عشرين كانون الأول الفائت كلما ازداد التضخم إلى معدلات أعلى 36%. إذ تتأثر بالبيانات الهدامة الصادرة بين الحين والآخر.
وتتناقل الليرة التركية أثناء تلك اللحظات من معاملات اليوم يوم الخميس على انكماش في حواجز 0.47% قرب معدلات 18 ليرة دولار لتسجل 17.9548.
وهبطت الليرة التركية من مستهل آب من معدلات 17.7 ليرة دولار إلى المعدلات الجارية قرب الـ 18 ليرة للعملة الخضراء، فيما تتراجع من معدلات 13.1178 ليرة دولار بنهاية كانون الأول 2021 بتقهقر حواجز 37%.
يصدر على الرغم من ظرف الوهن التي يعانيها الدولار فيما تواصل الليرة التركية حتى حالا إحدى أسوأ عملات أماكن البيع والشراء الناشئة تأدية بنظير الدولار في حضور تشبث المسؤولين بنموذج النفع الهابطة الذي يتبناه الرئيس رجب طيب أردوغان.
توجهات المركزي
إعزاز بنك النقد المصري التركي توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد في سنة 2022، في حين ازدادت أسعار التضخم في اسطنبول إلى نحو مائة%.
وصدرت معلومات التضخم التركي عن بنك النقد المصري والتي أعلنت ازدياد مؤشر أسعار المستهلكين التركي إلى معدلات 79.6 % بدل تنبؤات بترقية إلى ثمانين.5% فيما لائحة التضخم طوال حزيران المنصرم معدلات 78.62%.
وتحدث محافظ المركزي التركي إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلى 19.2% في نهاية السنة الآتي قبل أن يبلغ إلى 8.8% في سنة 2024. والمقصد الأساسي والموثق والرسمي للبنك هو 5%.
ترقية المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي لنهاية العام 2023 إلى 19.2% من 12.9%، في حين يرجح اقتصاديون ومتخصصون أن يصعد التضخم بقدر سبعين% في خاتمة ذلك العام.
وتحدث محافظ المركزي إن بنكه أبقى قدر أسعار النفع وطيدًا لدى 14% بصرف النظر عن تزايد تكليفات المعيشة، وأن المركزي سيتواصل اتخاذ خطوات لإدارة أي تقدمات غير عادية في القروض التجارية والاستهلاكية، والتي تراجعت مرجأًا.
فوري: ضربة عصرية لهيمنة الدولار