ترقية بنك النقد المصري في غانا يوم يوم الاربعاء ثمن النفع الأساسي بكمية ثلاثمائة نقطة أساس إلى 22 بالمئة في محفل طارئ لمعالجة تضاؤل عاجل في الاستثمار وسط تضخم جنوني.
وتجيء مبالغة الجدوى حتى الآن ثلاثة أسابيع ليس إلا من الإبقاء على السياسة المادية من دون تحويل لدى 19 في المئة وقول بنك النقد المصري إنه يترقب لتقييم سلسلة تصاعُدات قياسية للفائدة.
وقد كان من المخطط أن يجتمع بنك النقد المصري في أواخر أيلول سبتمبر، لكنه أفاد يوم الاثنين إن ثمة عوز إلى مؤتمر طارئ.
وواصلت الورقة النقدية الغانية انخفاضها اللاذع منذ مقابلة السياسة المالية في تموز يوليو لتهبط أكثر من ستة بالمئة بدل الدولار يوم يوم الاربعاء وحده، وفق معلومات رفينيتيف ايكون. ورفع ذاك خسائرها منذ أول العام إلى بحوالي 39 بالمئة.
من ناحيةأخرى، ألحق التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الصعود ليصل إلى 31.7 بالمئة في تموز يوليو، وهو أعلى درجة ومعيار منذ أواخر 2003 .
وأثارت الأحوال المتردية مسيرات في الشوارع للاحتجاج على المصاعب الاستثمارية. وخرج مئات المحتجين علنيا إلى شوارع العاصمة أكرا الشهر المنصرم للاحتجاج على تصاعُدات في أسعار البترول وضريبة على المدفوعات الإلكترونية ورسوم أخرى.
وغانا في فترات باكرة من مفاوضات بما يختص اتفاق للدعم مع البنك الدولي بعدما صرحت في بادئ الموضوع إنها لن تلجئ إلى الوعاء لطلب معاونة.