وفقًا لتوضيح جديد صادر عن مؤسسة إيثريوم يوم الأربعاء، فإن الترقية المؤقتة القادمة لإثبات الحصة للشبكة - والتي يطلق عليها اسم "ميرج" - لن تقلل من رسوم الغاز. وفيما يتعلق بهذا، كتبت مؤسسة إيثريوم:

"إن رسوم الغاز هي نتاج طلب الشبكة بالنسبة إلى سعة الشبكة. وتؤدي ترقية ميرج إلى التخلص من استخدام إثبات العمل، والانتقال إلى إثبات الحصة للإجماع، ولكنه لا يغير بشكل كبير أي معلمات تؤثر بشكل مباشر على سعة الشبكة أو الإنتاجية."

كما ستلغي عملية ترقية ميرج، التي تسعى إلى الانضمام إلى طبقة التنفيذ الحالية لشبكة إيثريوم الرئيسية مع طبقة إجماع إثبات الحصة الجديدة، بيكون تشين، الحاجة إلى التعدين كثيف الطاقة. ومن المتوقع أن تحدث خلال الربع الثالث أو الأخير من عام ٢٠٢٢. في حين أن العديد من المستثمرين والمتداولين على حدٍ سواء قد اشتروا إيثريوم تحسبًا لترقية ميرج، يبدو أن البعض قد فعل ذلك في ظل المفاهيم الخاطئة بأن سعة الشبكة ستزداد بمجرد بدء الترقية.