Thread: 
Subscribeالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعروف أن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد السعودي والنفط لأنه يعتبر مصدر الدخل الأول للدولة, والذي له تأثير كبير على الشركات السعودية المساهمة, وكل ذلك ينعكس على أرباح وأسعار أسهم هذه الشركات. فكما نلاحظ فإنه عندما انخفضت أسعار النفط ما بين عامي 1997 و 1999 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وخصوصاً في شرق آسيا، نجد أن سوق الأسهم السعودي تأثر سلباً بذلك. في حين أن تحسن أسعار النفط بعد ذلك انعكس بشكل إيجابي على سوق الأسهم. إلا أن هناك استثناءات في هذه المقارنة حيث نجد الارتفاع الحاد لأسعار النفط ما بين منتصف عام 2002 وبداية عام 2003 والذي لم يرافقه ارتفاع في سوق الأسهم، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن ارتفاع أسعار النفط كان بسبب توقع حدوث حرب في المنطقة بين أمريكا والعراق وهو أمر يعتبر سلبياً على سوق الأسهم السعودي الذي هو جار لبلد مقدم على حرب عليه.
عـــلاقة المؤشـــر العـــام بتغـــير الســـيولة النقـــدية :
هناك ارتباط وثيق بين أسعار الأسهم والسيولة المالية المتوفرة والتي يمكن قياسها بما يعرف بالسيولة النقدية "ن2" (وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) والتي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي.
فالزيادة في السيولة المالية تؤدي إلى حصول زيادة في الطلب على الأسهم. أو بمعنى مبسط فإن المستثمر الذي لديه سيولة بقيمة 1000 ريال ويستثمرها في سوق الأسهم فإنه عندما ترتفع السيولة لديه إلى 2000 ريال مثلاً فإنه سيضاعف من استثماراته. وهذا ما يلاحظ من خلال الرسم البياني. حيث نلاحظ أن ارتفاع السيولة المالية ما بين عامي 1991 و 1992 أدى إلى ارتفاع السوق. بينما نجد النمو السلبي للسيولة المالية في عام 1994 انعكس بشكل مباشر على سوق الأسهم. وهذه العلاقة المباشرة بين السيولة النقدية وأداء سوق الأسهم قائمة خلال جميع السنوات
