كان الين الياباني أحد أسوأ العملات أداءً على مدار العامين الماضيين، لكن الوضع يمكن أن يتحسن في عام 2024 وفقاً لما كتبته صحيفة وول ستريت جورنال.



خسر الين نحو 20% مقابل الدولار منذ نهاية 2021، محققاً أداءً أضعف من أداء العملات الرئيسية الأخرى، ويرجع ذلك إلى إبقاء البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة منخفضة جداً بينما رفعها معظم نظرائه على نحو متشدد. وكان هذا ممكناً لأن التضخم لم ينمو بنفس السرعة في اليابان؛ حيث بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان -الذي لا يشمل المنتجات الطازجة- 2.5% في نوفمبر. ورغم أن هذا يتجاوز النسبة المستهدفة للتضخم عند 2% فإن بنك اليابان متردد في رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خوفاً من الإضرار بالاقتصاد.

لكن هذا الوضع قد يتغير في عام 2024، فقد أجرى المركزي الياباني بالفعل عدة تغييرات في سياسة "التحكم في منحنى العائد" في سوق السندات. كما ارتفع الين بنحو 7% مقابل الدولار منذ منتصف نوفمبر، ويعود ذلك جزئياً إلى توقع المتداولين أن يواصل البنك إصلاحاته. على الجانب الآخر قد يضعف الدولار لأسباب من بينها التيسير المتوقع لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن منظور التحليل الفني:
← السعر داخل القناة الصاعدة (المبينة باللون الأزرق)
← تشكلت قمتان في عامي 2022 و2023 بالقرب من العلامة النفسية 150 ين لكل دولار. وفي المرتين حاول السعر الاختراق للأعلى وأخفق في ذلك، مما يؤكد أهمية هذا المستوى
← عندما تشكلت القمة الثانية اختبر السعر خط الوسط أيضاً، والذي كان بمثابة مقاومة
← السعر عند الحد الأدنى في نهاية العام - وقد يتوقع أن يقدم دعماً.

ومن ثم هناك سيناريو لحدوث ارتداد فني من الخط السفلي للقناة - وهو يصف اتجاهاً مهماً يستمر اعتباراً من عام 2021. إذا كان الارتداد ضعيفاً (مثلاً لا يزيد عن 50% من الانخفاض في A →B) فإن احتمال الاختراق الهبوطي لهذا الخط قد يزيد. يرجى ملاحظة أن النمو نحو القمة A يحدث بوتيرة بطيئة، وتتمدد الشموع مع الهبوط نحو النقطة B، وهي إشارة هبوطية محتملة.

العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية كخسارة أموالك.