Thread: 
Subscribe
اقتصاد سوريا البنية العامة1
يعتبر الاقتصاد السوري اقتصادًا ناميًا ومتعددًا، أثرت الأزمة المندلعة منذ 2011 بشكل بالغ السلبية عليه وبلغت نسبة الانكماش الاقتصادي حوالي 20%.[1] يقدر حجم العمالة في البلاد بحوالي 5.5 مليون شخص يزدادون بمقدار 200 ألف شخص سنويًا، وتبلغ نسبة البطالة 8.4% من مجموع القوى العاملة وقد تفاقمت ما بعد الأزمة السورية لتصل إلى 39%،[2] وحوالي 70% من العاطلين هم من الشباب؛ كما وبنتيجة الأزمة فقد قدّرت الأمم المتحدة نصف السكان بوصفهم ضمن دائرة الفقر.[3] ومما قبل الأزمة، فإنّ عجز السوق عن خلق فرص عمل جيدة لهذه العمالة، دفع عدد كبير من الشباب السوري إلى الهجرة.[4]
بلغت قيمة الصادرات السوريّة عام 2010 حوالي 10.5 مليار دولار نصفها تقريبًا مع الأقطار العربية وعلى رأسها العراق والسعودية وحوالي 30% من الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أما سائر النسب توزعت على كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الإمريكية. أما واردات البلاد بلغت قيمتها 15 مليار دولار حوالي 16% منها من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية وحوالي ربع الواردات جاءت من دول الاتحاد الأوروبي في حين كان نصيب الدول الأوروبية الأخرى نسبة 18% وتوزعت سائر النسب على الصين وتركيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل. وعمومًا فإن الواردات السورية تنتمي إلى القطاع التقني والمعدات والآليات الصناعية الثقيلة إلى جانب بعض المواد الخام.[
