Thread: 
Subscribeيبدو أن السياسيين حول العالم قد إستوعبوا الرسالة الضمنية بأن عموم الناس غير سعيدين بإنقاذ المصرفيين الأثرياء من المحفظة العامة، في تبعات الأزمة المالية العالمية. في تفكير الجماهير، الأزمة كانت بسبب جشع القطاع المصرفي بالأساس. أدى هذا الأمر بشكل جزئي إلى إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي حول العالم لتقليل قابلية المخاطرة لدى البنوك و ضمان أن لديهم الأصول المالية للتعامل مع أي أزمات مستقبلية محتملة بأنفسهم، أو أن السلطات لديها القوة لمتابعة البنوك المنهارة لتجنب العدوى الرهيبة.
يعتقد الكثير من المحللين و السياسيين بأن النجاة و النمو طويل الأجل، كعملة إحتياط عالمية، بالنسبة لليورو سوف يتطلب زيادة الوحدة المصرفية بين الدول السبعة عشر الأعضاء (و التي سوف تصبح 18 بعد أن تقوم كوستاريكا بتبني العملة الموحدة العام القادم). خطة بهذا الإتجاه أتخذت في بروكسل مع قانون موجز لتأسيس صندوق في كل دولة من دول منطقة اليورو لتغطية الإنقاذات المستقبلية التي يجب أن يتم تمويلها من قبل البنوك أنفسها.
من الناحية المبدئية، فإن هناك حماية على الإيداعات في الحسابات المصرفية الفردية حتى مبلغ 100000 يورو. الصندوق الجديد سوف يوفر حماية إضافية للأفراد من خلال جعل النداءات على الودائع هو الأقل في ترتيب الهجوم، حتى إذا ما كانت الودائع أعلى من العتبة المحددة. البنوك التي تدخل في إستراتيجيات أستثمارية أكثر مخاطرة سوف يطلب منها القيام بإيداع مستويات أعلى من الودائع في الصناديق الوطنية. الودائع يجب أن تهيئ بحلول العام 2016، في حال تم تمرير العرض من قبل جميع العقبات التشريعية بالطبع.
المفوض الأوروبي، السيد "بارنير" أصدر بياناً قال فيه: "من خلال تطبيق هذه القوانين الجديدة، فإن عمليات الإنقاذ الكبيرة للبنوك و تبعات ذلك على دافعي الضرائب سوف تكون من الماضي". نأمل بأن القطاع المصرفي قد إستفاد من الدروس التي تعملها من بدأ أكبر ركود منذ أزمة الكساد العظيم، و لكن الإغلاق الأحكم لباب الإصطبل يعتبر أكثر أماناً، حتى إذا كانت الخيول بالفعل تمضغ مرعى الجيران منذ فترة من الزمن.
