Thread: 
أكدت اتفاقية خليجية أقرها مجلس الوزراء في السعودية أخيراً، أن المملكة ستدعم سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.وأقر مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي اتفاقية مقر بين السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تم توقيعها في الرياض أواخر نيسان (أبريل) 2013، وتعمل لتسهيل أعمال المجلس ضمن أهداف اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بحسب صحيفة الاقتصادية.وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على احترام المملكة سرية المعلومات الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وسيكون لمحفوظات المجلس أينما وجدت الحصانة ضد أي انتهاك.وقالت الاتفاقية: "يجب أن تحمل الظروف أو الربطات أو الحقائب المحتوية على مراسلات المجلس النقدي علامات خارجية ظاهرة تبين صفتها، وأن تكون مقتصرة تلك المراسلات على الاستعمال الرسمي للمجلس".وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائياً عند قيامه محل المجلس النقدي، وذلك وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية للاتحاد النقدي، والمادة الـ 18 من النظام الأساسي للمجلس النقدي.وقالت الجريدة الرسمية في المملكة: إن للمجلس النقدي أن يمارس حقوقه بحرية دون أن يخضع لأي رقابة مالية أو نظام أو لائحة أو قرار رسمي بوقف النشاط، وذلك وفقا لنظامه الأساسي.وأضافت، أن اجتماعاته ستعقد بحرية كاملة في حدود أنظمته ولوائحه، ويكون للمشتركين فيه الحق في مناقشة الأمور المطروحة بحرية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمجلس
Subscribe
