تتعرض المؤسسات الصحية التونسية لضغط كبير يفرض عليها تحسين إدارة مواردها المادية والبشرية، إذا ما كانت تطمح لبلوغ جودة مقبولة للخدمة الصحية المقدمة للمواطن. فهل يمكن الاستعانة بالخبرة الألمانية في هذا المجال؟
يعتبر المجال الصحي في تونس مجالاً حيوياً يساهم في تشغيل آلاف العاملين. وبالإضافة إلى الإقبال المحلي، تجتذب المؤسسات الطبية التونسية آلاف المرضى من دول الجوار، نظراً لسمعتها الطيبة وتميز المختصين بها. وتعود السمعة الجيدة للأطباء التونسيين إلى رهان يبدو أن الرئيس الأول لتونس، الحبيب بورقيبه، قد كسبه، إذ ركز جهود الدولة لسنوات على قطاعي الصحة والتعليم، الأمر الذي ساهم في ولادة جيل كامل من الأطباء والمختصين حقق مؤشرات مقبولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين والقضاء على العديد من الأوبئة والأمراض.
لكن رغم الخطوات الهامة المنجزة، إلا أن تغير نمط المجتمع وزيادة نسبة كبار السن وظهور أمراض جديدة ساهم في تعميق مشكلات القطاع الصحي العام، الذي بات يشكو من نقص الموارد وهروب الأطباء الاختصاصيين إلى القطاع الخاص، الذي ازدهر في العقد الأخير. وشكلت التغييرات الجديدة تحديات كبيرة أمام المستشفيات العمومية، خصوصاً في مجالات إدارة الموارد المالية والبشرية على حد سواء.
وببادرة من الطبيبة النسائية الدكتورة شجيعة شلومان-عبيد، تم تنظيم ورش عمل لتقديم التجربة الألمانية في مجال إدارة المؤسسات الصحية، برعاية جامعة العلوم التطبيقية نوي أولم في ألمانيا والمؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمي.