تصاعد الجدل بين تكتلي «اللقاء المشترك» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» في اليمن، اللذين يتقاسمان حقائب «حكومة الوفاق الوطني»، حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، خصوصاً في ما خص النقص الحاد في المشتقات النفطية. وفيما تبادل الطرفان الاتهامات، اعتبر «اللقاء المشترك» الذي يترأس الحكومة في بيان بعد اجتماع استثنائي أن «هناك محاولة لتوظيف تدهور الأوضاع المعيشية وتردّي الخدمات لمصلحة حفنة من الفاسدين الذين أضروا باليمن لسنوات طويلة». وطالب الحكومة بوضع حد لمعاناة المواطنين من خلال إنهاء أزمات المشتقات النفطية ووقف الانقطاع المتكرر للكهرباء، داعياً الأطراف السياسية والاجتماعية كافة إلى عقد لقاء موسع لمناقشة هذا الموضوع ووضع حد للمعاناة «باعتبارها قضية وطنية تهم كل القوى السياسية والاجتماعية».