Thread: 
Subscribeتم التوصل إلى إتفاق يرضي الأطراف الفرنسية و الألمانية و سوف يضع الأسس لسلطة الإشراف المصرفي من تاريخ يناير 2013، حيث أنه بحلول ذلك الوقت، سوف يتم تأسيس الإطار التشريعي. الآلية سوف تعد تحت رعاية البنك الأوروبي المركزي و من المفترض أن تكون عاملة بالكامل في وقتٍ لاحقٍ من العام. السلطة الإشرافية سوف تمتلك سلطة التدخل في أي بنك في منطقة اليورو إذا ما دعت الحاجة لذلك.
عندما يكون الجهاز عاملاً بالكامل، سوف يكون لديه سلطة إستخدام "آلية الإستقرار الأوروبية" لضخ رأس المال في البنوك المتعثرة مباشرة. مرة أخرى، في حال دعت الحاجة، سوف تكون خطوة كبيرة للأمام لأن البنوك (الوطنية) المعنية يمكن أن يتم إعادة رسملتها عن طريق الجهاز الإشرافي من دون إضافة الأموال إلى الديون السيادية للدولة التي يقع فيها البنك. الهدف من "آلية الإشراف الموحدة" هو "تجنب المخاطر المصرفية و من نشوئ العدوى عبر الدول" وفقاً لرئيس المجلس الأوروبي "هيرمان فان رومبي".
كانت ألمانيا قد طالبت بالتأخير، مصرةً على أن إنضباط الميزانية الوطنية يجب أن يعطى الأولوية (مثل المطلب المتفق عليه بالوصول إلى العجز الوطني إلى ما دون 3% من الناتج القومي الإجمالي) أرادت ألماني أن تغطي " آلية الإشراف الموحدة" البنوك "النظامية" الكبيرة فقط في منطقة اليورو، و لكن الإتفاق الأخير يغطي جميع البنوك الـ 6000 في المنطقة.
ما يزال غير واضحاً إذا ما كانت التغيرات في الترتيبات المالية في الإتحاد الأوروبي المبشر بها من قبل هذه الإتفاقية من الممكن أن يحث على التعديلات على إتفاقيات الإتحاد الأوروبي التي كانت دائماً سبباً للعمليات الإشكالية و الغير عملية، بما أنها من الممكن أن يكون لها تأثير على سلطة البنوك المركزية في منطقة اليورو، و تقلل من قوتها في حين تعزز من قوة تلك الصادرة من البنك الأوروبي المركزي. إلا أن الحركة تؤكد إصراراً على وضع حد لأزمة الديون السيادية و التعقيدات التي تولدت منها في القطاع المصرفي الأوروبي. في المناخ الحالي، فإن الإدراك له كامل الأهمية التي للوقائع الثابتة.
