Thread: 
Subscribeكان الكثير من المحللين مقتنعين بأن الأمر كان مجرد وقت حتى تجبر إسبانيا على طلب الإنقاذ السيادي الكامل من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي لمساعدتها على الخروج من مشاكل ديونها. مع هذا، فإن الوزير الإسباني المسؤول عن الإقتصاد "لويس دي جويندوس"، مصر على أن إسبانيا ليست بحاجة إلى مثل هذه المساعدة. يتذكر الساخرون أن مثل هذه التصريحات الصلبة صدرت من قادة اليونان و إيرلندا و البرتغال قبل أن تقوم هذه الدول بطلب المساعدة بالطبع.
و لكن، هذه المرة قد يكون الأمر صحيحاً. إسبانيا سوف تكون مؤهلة للحصول على المساعدة تحت مخطط البنك الأوروبي المركزي لشراء الديون السيادية إذا ما أصبحت عوائد السوق غير منطقية و كانت تحصل بالفعل على المساعدات، و لكنه حققت الكثير بالفعل من الخطوة. شهد المستثمرون هبوط عوائد السندات الإسبانية إلى معدلات منطقية أكثر (و لكن ما تزال مكلفة) بمجرد وضع شبكة الأمان. إحتاجت كلٌ من اليونان و إيرلندا و البرتغال المساعدة فقط عندما خرجوا من أسواق المال بسبب معدلات الفائدة المرتفعة للغاية. هذا ليس هو الوضع الحالي لإسبانيا، فقد كان هناك إشتراك مفرط في آخر مزاد على السندات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت إسبانيا بالفعل على إتفاقية إنقاذ خاصة بالقطاع المصرفي، و هي حالياً تحشد الدعم لبنك سيئ سوف يحافظ على ما يعرف بأصول سامة ناتجة عن إنهاير الفقاعة العقارية التي هي جوهر المشاكل الإسبانية.
تحاول إسبانيا بالفعل إصلاح التشريع الوظيفي لتحرير عملية التعيين و الفصل و قد شرعت بإجراءات تقشفية قوية مصممة للسيطرة على العجز. التخفيضات غير محبوبة بشكل واسع بالطبع، و الدولة ما تزال تعاني مع المشاكل الرئيسية المتعلقة بالبطالة التي تصيب ربع القوى العاملة فيها.
سوف نعلم مع الوقت إن كانت إسبانيا سوف تستمر في مقاومة الإنقاذ السيادي، و لكن السبب الواضح الوحيد لهذا الأمر الآن هو أن يكون قرض الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي بمعدلات فائدة أقل من معدلات السوق الحالية للديون السيادية بما الدولة حالياً تتماشى بالفعل مع الإجراءات التقشفية التي من المحتمل أن ترافق مثل هذه الصفقة. مع هذا، من غير المرجح أن كرامة إسبانيا سوف تسمح لها بإتخاذ مثل هذه الخطوة في هذا الوقت لمثل هذا السبب.
