Thread: 
Subscribeأحد الأدوات التي عادة ما يمتلكها البنك المرزي لكبح جماح التضخم لدعم النمو الإقتصادي، هو سياسة معدلات الفائدة، بالطبع، فإن الكثير من البنوك المركزية حالياً لا تملك القدرة على دعم النمو الإقتصادي عن طريق خفض معدلات الفائدة، بسبب أنها بالفعل منخفضة بشكل حاد.
أستراليا كانت الإقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب الوقوع في الكساد خلال الأزمة المالية العالمية، و الأولى التي تقوم بعكس سياسة خفض معدلات الفائدة التي أستعملت كجزء من الإستراتيجية لدعم التوسع الإقتصادي. كان الأمر أفضل بكثير بالنسبة لها من العديد من الدول الأخرى، لأن أستراليا دولة غنية بالمواد الخام و التي تلاقي طلباً في أسواق الإستيراد. مع هذا، على الرغم من كونها جزيرة قارية، فإنها من حيث المعايير الإقتصادية، تثبت بدرجة قصوى حقيقة "أنه لا يوجد رجل مستقل" و إقتصادها يتضرر بالتباطئ الإقتصادي العالمي.
في حركة فاجئة البعض، قام بنك الإحتياطي الأسترالي (rba) بخفض معدلات الفائدة بمقدار 0.25% إضافية إلى 3.25%، الحركة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ شهر يونيو. يضل المعدل الحالي أعلى بكثير من معدلات البنوك المركزية في الولايات المتحدة و اليابان و المملكة المتحدة و البنك الأوروبي المركزي بالطبع. عملية خفض معدلات الفائدة سوف تجعل الدولار الأسترالي أقل جاذبية لمستثمري العملات – من الناحية النظرية على الأقل- و الذي من المفترض أن يؤدي إلى مستوى أقل مقابل العملات الرئيسية الأخرى. من الممكن أن يكون هذا الأمر مفيداً لأستراليا بما أنه سوف يجعل الصادرات أرخص في أسواق الإستيراد، مما يساعد في المنافسة.
في تعليق على ما سبق، قال السيد "جلين ستيفين" محافظ بنك الإحتياطي الأسترالي: "توصل مجلس الإدارة إلى أنه، و على خلفية التطورات الدولية، فإن توقعات النمو للعام القادم تبدوا أضعف بقليل، في حين توقعنا أن يكون التضخم متسقاً مع الهدف. و قرر المجلس بالتالي إلى أنه من المناسب لوضع السياسة المالية أن تكون أكثر تكيفاً".
