Thread: 
Subscribeألمانيا هي القوة الإقتصادية الرئيسية في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي بشكل عام، الأمر الذي يعني أن بإمكانها الدفع أكثر في مؤسسات الإتحاد الأوروبي من الإقتصاديات الأصغر. على سبيل المثال، من بين الدول السبعة عشر التي تشكل منطقة اليورو والتي وافقت على صندوق "آلية الإستقرار الأوروبية" (esm)، فإن ألمانيا مسؤولة عن توفير 27% من التمويل. على المستوى المحلي، من الواضح أن هذا الأمر ليس ذي شعبية عالية.
تم الطلب من المحكمة الألمانية العليا التقرير ما إذا كان دعم الدولة لصندوق esm ودعمها لإتحاد مالي أوروبي أضيق يخالف الدستور الألماني. إذا كانت هذه هي الحالة، كان لا بد من سحب دعم ألمانيا ولكانت أوروبا دخلت في أزمة جديدة وصعبة. في هذا السياق، قررت المحكمة أن هذه الأمور لا تتعارض مع الدستور، مما أدى إلى رفع اليورو وأسواق الأسهم.
قررت المحكمة بأن مساهمة ألمانيا يجب أن تكون محددة وأن أي دعم مالي إضافي سوف يحتاج إلى موافقة خاصة من البرلمان الألماني لتجاوز الحد. مع تجاوز هذه العقبة وبعد موافقة المجلس على خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات السيادية من الدول التي تتلقى المساعدة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في حال وصلت تكاليف الإقتراض إلى مستويات مبالغ فيها، يأمل بأنه لن تكون هناك حاجة إلى مساعدات ألمانية إضافية.
أخبار تجاوز العقبة الألمانية أدت إلى رفع اليورو إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي خلال 4 أشهر، حيث وصل اليورو إلى 1.29$. كما تراجعت معدلات الفائدة على السندات الإيطالية والإسبانية العشر سنوية إثر هذه الأخبار، مما خفف تكاليف الإقتراض لكلا الدولتين. أزمة اليورو ترتبط بشكل كامل بالثقة ومن المهم الإشارة بأن كل من إيطاليا وإسبانيا قد إستفادتا من الإجراءات الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي والتي لا يمكن إشتقاق الدعم المباشر منها كما هي الأمور الآن، حيث أنها متوفرة فقط للدول التي منحت مساعدات من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
