ردة الفعل العنيفة ضد العولمة
في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 مباشرة، كان نجاح صناع السياسات في منع الركود العظيم من التحول إلى الكساد الأعظم الثاني سبباً في وضع المطالبات بفرض تدابير الحماية -وغير ذلك من التدابير المنغلقة على الذات- تحت السيطرة.
لكن الآن أقبلت علينا ردة الفعل العنيفة ضد العولمة، وكل ما صاحبها من حرية الحركة للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة والتكنولوجيا.
وتتخذ هذه النزعة القومية الجديدة أشكالاً اقتصادية مختلفة، مثل: الحواجز التجارية، وتدابير حماية الأصول، وردود الفعل المضادة للاستثمار المباشر الأجنبي، والسياسات التي تحابي العمال المحليين والشركات المحلية، والتدابير المناهضة للهجرة، وفي بعض الحالات الصعود الصريح للأحزاب العنصرية.