ارتفع الدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني للجلسة السادسة في خمسة جلسات عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الأمريكي التي أوضحت محافظة صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني على السياسة التوسعية دون تغير يذكر قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي تباطؤ وتيرة نمو أسعار المستهلكين متوفقة مع التوقعات وتسارع نمو القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته بصورة فاقت التوقعات في نيسان/أبريل الماضي، بينما تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين وسط شغف الأسواق تجاه أي تلميحات حيال مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي.
في تمام الساعة 05:19 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستويات 121.45 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 121.03 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له عند 121.56 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 120.63.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالمحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية عند نسبة 0.1% وبرنامج شراء الأصول عند ما قيمته 80 تريليون ين متفواقة بذلك مع التوقعات قبل أن نشهد حديث محافظ البنك هاروهيكو كورودا التي أشار من خلاله لإيجابي برامج التيسير الكمي والنوعي الذي ينتجهة المركزي الياباني وسط التأكيد على استعداد للتوسع في التحفيز إذا ما استدعى الأمر لذلك، كما أعرب كورودا عن تقدم التوقعات حيال الضغوط الضتخمية والتي تشير للوصول إلى مستهدف المركزي الياباني عند نسبة أثنان بالمئة بحلول النصف الأول من العام المالي 2016، بينما نوه كورودا لكون التأخير في الوصول إلي مستهدفات التضغوط التضخمية للمركزي الياباني يعد نتاج الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، موضحاً عدم الحاجة للتوسع في التحفيز خلال هذه المرحلة.
على الصعيد الأخر وبالنظر إلى أكبر اقتصاد في العالم فقد تابعنا عنه صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% متوفقة مع التوقعات مقابل نسبة 0.2% في آذار/مارس الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية اتساع الانكماش لنسبة 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش بنسبة 0.1% في القراءة السنوية، أما عن القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته فقد أظهرت نمو بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة عند نمو بنسبة 0.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية استقرار وتيرة النمو عند بنسبة 1.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 1.7%.