تشمل صلاحيات البنك المركزي المتعلقة بمهمة وضع السياسة النقدية وتنفيذها ما يلي:
1. تحديد معدل الخصم ، والحد الأدنى للاحتياطي للبنوك التجارية ، وترتيب الائتمان أو التمويل.
2. تحديد الهدف النقدي مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم المستهدف
3. وضع وتنفيذ السياسات النقدية لتحقيق والحفاظ على استقرار العملة.
4. ممارسة الرقابة النقدية ، على سبيل المثال لا الحصر ، عمليات السوق المفتوحة في سوق المال ، سواء على شكل عملة أو صرف أجنبي.
ب. تنظيم والحفاظ على التشغيل السلس لنظام الدفع في الدولة الذي
ينظم ويحافظ على التشغيل السلس لنظام الدفع ، والذي يتضمن:
1. تنفيذ ومنح الموافقة والترخيص لتشغيل خدمات نظام الدفع.
2. السلطة: البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة المخولة بإصدار الأموال وتداولها في الدولة وكذلك سحب الأموال من التداول وسحبها وإتلافها.
3. إلزام مزودي خدمات أنظمة الدفع بتقديم تقارير عن أنشطتهم.
4. تنفيذ ومنح الموافقة والترخيص لتشغيل خدمات نظام الدفع.
ج. يتمتع التنظيم والإشراف على البنوك
بسلطة البنك المركزي فيما يتعلق بمهمة التنظيم والإشراف على البنوك غير المركزية والتي تشمل:
1. للبنك المركزي سلطة وضع اللوائح المصرفية من خلال التمسك بمبدأ الحيطة. تهدف هذه الوظيفة الرقابية للبنك المركزي إلى تحقيق استقرار النظام المالي.
2. منح وإلغاء التراخيص لبعض الأنشطة المؤسسية والتجارية من البنك.
3. الإشراف على البنوك منفردة وكنظام مصرفي.
4. فرض العقوبات على البنوك وفقاً للأنظمة النظامية.