قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة الأهم خلال الأسبوع المنقضي
سيطرت اليابان على مجريات الأحداث الاقتصادية في آسيا خلال الأسبوع المنقضي بصدور قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة و تثبيت سياسته النقدية، فضلاً عن صدور بيانات الميزان التجاري لثالث أكثر الاقتصاديات العالمية.
حيث قرر البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية دون تغيير على خلفية قرار البنك الفيدرالي بتقليص برنامج شراء السندات و الذي ساعد في إضعاف الين الياباني لأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم تثبيت سياسته النقدية متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لجولة أخرى لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية. حيث أن هذا القرار كان متوقعاً في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد منذ 15 عام.
من ناحية أخرى جدد البنك إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، فضلاً عن تأكيده أن أسعار المستهلكين قد تحوم حول 1% و أنها في طريقها للارتفاع في الفترة القادمة. من جهة أخرى أشار المركزي الياباني أن الاقتصاديات الأخرى تشهد حالة من التعافي التدريجي، مشيراً أن اقتصاد اليابان سيستكمل تعافيه التدريجي أيضاً خلال الفترة القادمة.
في سياق متصل جدد كورودا رئيس البنك المركزي الياباني تعهده بمواصلة البرامج التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، مع التعهد بإجراء التعديلات المطلوبة في السياسات عند الحاجة لذلك. مع تشديده على السياق المختلف للسياسات و البرامج التحفيزية في اليابان عنها بالنسبة للبنك الفيدرالي.
في هذا الإطار نشير أن قرار الفيدرالي بتقليص برنامج شراء السندات جاء في صالح الاقتصاد الياباني أو على الأقل كلك على المدى القصير حيث ساعد عمل كما ذكرنا على إضعاف الين الياباني مقابل الدولار لأدنى مستوى في خمس سنوات.
من جهة أخرى نشير أن تأثير قرار الفيدرالي على الين الياباني أمر جيد نظراً لاحتياج الين باستمرار لعوامل تساهم في إضعافه، لتحسن وضع الصادرات اليابانية خصوصاً في ظل استكمال الميزان التجاري الياباني تحقيق عجز. و أن استمرار تراجع الين سيعمل على دعم الصادرات و التأثير بشكل إيجابي على معدلات التضخم للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.