Thread: 
Subscribe
لمن يهتم بالتداول على عملة الين.. Usd/jpy eur/jpy.....!ارتفاع الين
كمستثمر، بماذا كان تركيزك على في الآونة الأخيرة؟ ربما على الأرباح والخسائر التي هي في حسابك؟ ولكن دعنا نتجاهل محفظتك للحظة، رغم أنه شيء من الصعب تجاهله!
ربما كان تفكيرك على الاقتصاد الأمريكي؟ أو على إغلاق حكومة الولايات المتحدة، أو افتراضية الولايات المتحدة، أو حتى على القلق المستمر بسبب أزمة الديون؟ ربما انصب تركيزك على منطقة اليورو؟ أو على خفض سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي الأوروبي، أو على الأزمة المالية الأوروبية؟ ولكن، هل فكرت ولو للحظة حول ما يحدث على الجانب الآخر من الكرة الأرضية؟
دعونا نتوقف للحظة ونحول تركيزنا إلى آسيا ونتحدث عن اليابان.
اليابان، هي بلد يقدر عدد سكانه بنحو 126.66مليون نسمة، وأكثر من 2.57 مليون شركة مسجلة، وحوالي 63.27 مليون شخص موظف.
ومع هذا القول، دعونا نلقي نظرة أعمق على اليابان.
لنتحدث عن الإقتصاد الياباني:
منذ 15 سنة، شهدت ثاني أكبر قوة اقتصاد في العالم هبوطاً مستمراً في الأسعار، وانكماشاً اقتصادياً، وخوفاً على الإنفاق أو الاستثمارات، ما أدى بالبلاد إلى وجود نمط من ركود الدخل والنمو.
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كوردا، بفعل أي شيء لتحسين الوضع والوصول إلى 2% فقط من التضخم في اليابان، مع الأخذ بعين الإعتبار الخمس عشرة سنة الماضية والتي هبطت فيها الأسعار. وقد أثبت هذا التعهد نجاحه في خفض قيمة الين في الأسواق العالمية.
انخفض الين لأن المستثمرين كانوا على ثقة في عودة التضخم إلى اليابان، الأمر الذي سيؤدي إلى شراء أقل للين في المستقبل. فأرقام التضخم العالية والتي ذكرت مؤخرًا لم تفعل شيئًا تقريبًا لتنقل قيمة الين، حيث أنها كانت مسعرة بالفعل في السوق
والآن، فثالث أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بصورة بناءة، ولكنه في مكان قريب من الخطر. فكل العيون مسلطة على البنك الياباني وعلى خطواته المقبلة.
دعونا نتحدث عن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني):
لم يكن سرًا أبداً إصرار بنك اليابان وبذل جهوده لإضعاف قيمة الين. فالبنك المركزي الياباني، سيطلق مرة أخرى برنامج التيسير النقدي الضخم الخاص به أو برنامج شراء السندات في أبريل. وقد تمت كل هذه الجهود بهدف الوصول إلى 2% من نسبة التضخم وذلك خلال فترة سنتين، وهذا على الرغم من أن العديد من المحللين عبروا عن شكوكهم حول هذا الجدول الزمني الذي حدده البنك المركزي الياباني.
تقول المصادر الحالية أن البنك المركزي الياباني بصدد إعداد حزمة من الحوافز الاقتصادية تقدر بـ 182 بليون دولار في هذا الأسبوع!
181.6 بليون دولار ( 18.6 تريليون ين ) لنكون أكثر دقة!
تم تعيين ال 182 بليون دولار لدعم الاقتصاد، قبل الزيادة في ضريبة المبيعات في البلاد في شهر أبريل، وفقًا لما صدر عن ‘رويترز’.
وقد قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان “تاكهيرو ساتو”، أنه لا داع لتوسيع الحوافز النقدية بهذا الشكل وبصورة مفاجأة لمواجهة آلام الاقتصاد بسبب زيادة ضريبة المبيعات في العام المقبل.
وقد قال السيد ساتو لقادة الأعمال التجارية في هاكودته بأن “البنك المركزي الياباني قد كسر بعيدًا عن النهج التدريجي (على السياسة النقدية)”.
“هذا هو الوقت المناسب لنترصد بدقة آثار هذه السياسات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأسعار في المستقبل”.
إنها ليست النهاية، ولكن من المحتمل تعيين هذه الحزمة بجانب الأموال لتعزيز تطوير العقاقير الطبية المبتكرة، ودعم العمليات التجارية لدى الشركات الأصغر حجمًا في الخارج. ومن المتوقع أن يعزز هذا من القدرة التنافسية العالمية للشركات اليابانية. وسوف تشتمل هذه الحزمة أيضًا على دفعات نقدية لذوي الدخل المنخفض ولتسهيل الأعباء المالية لمشتري المنازل والعقارات.
سوف يتم تعيين اجتماع للحكومة يوم الخميس لإتخاذ قرار بشأن التدابير التي سوف تتخذ بالنسبة لحزمة الحوافز هذه، ولكن ربما لم يتم الكشف عن المبالغ الفعلية حتى تتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على الميزانية في يوم 12 ديسمبر.
