سؤال هل يتأثر سعر الذهب في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي؟

[ابوفؤاد]

اهلا ومرحبا اعضاء منتدى فوركس العرب سؤالي هل في حاله ان هناك اخبار على التغير في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي يتأثر الذهب؟ وما هو هذا التأثير في التداولات على الذهب؟ بمعنى هل في حاله ان هناك اخبار عن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي تقوم بعمليات بيع او عمليات شراء الذهب ولماذا يكون هناك تأثير كل هذه التساؤلات تدور في ذهني حتى اتمكن من معرفة العلاقة الحقيقية بين كل من الذهب والدولار.

[fola]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتمد سعر الذهب أيضا على معدل الفائدة الحقيقي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم حيث يمثل معدل الفائدة الحقيقي تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ولذلك يتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة الحقيقي وسعر الذهب فعندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية يزداد الطلب على الأصول المالية المدرة للفائدة ويقل الطلب بالتبعية على الذهب أي أنه يتوقع في الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة مثل الوقت الحالي أن يزداد سعر الذهب نظرا لتزايد الإقبال عليه وانخفاض جاذبية الأصول المدرة لعوائد من الفائدة ونظرا لأن معدلات الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة حاليا شبه صفرية فإنه بأخذ معدل التضخم في الاعتبار تصبح معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة حاليا سالبة لذلك يستمر سعر الذهب في أن يكون مرتفعا

[justforex371]

السلام عليكم
بسم الله سعر الذهب أيضا على معدل الفائدة الحقيقي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم حيث يمثل معدل الفائدة الحقيقي تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ولذلك يتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة الحقيقي وسعر الذهب فعندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية يزداد الطلب على الأصول المالية المدرة للفائدة ويقل الطلب بالتبعية على الذهب أي أنه يتوقع في الفترات التي تكون فيها أسعار
الفائدة منخفضة مثل الوقت الحالي أن يزداد سعر الذهب نظرا لتزايد الإقبال عليه وانخفاض جاذبية الأصول المدرة لعوائد من الفائدة ونظرا لأن معدلات الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة حاليا شبه صفرية فإنه بأخذ معدل التضخم في الاعتبار تصبح معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة حاليا سالبة لذلك يستمر سعر الذهب في أن يكون مرتفعا والسلام عليكم

[forexy57]

السلام عليكم
سعر الذهب أيضا على معدل الفائدة الحقيقي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم حيث يمثل معدل الفائدة الحقيقي
تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ولذلك يتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة الحقيقي وسعر الذهب فعندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية يزداد الطلب على الأصول المالية المدرة للفائدة ويقل الطلب بالتبعية على الذهب أي أنه يتوقع في الفترات التي تكون فيها أسعار
الفائدة منخفضة مثل الوقت الحالي أن يزداد سعر الذهب نظرا لتزايد الإقبال عليه وانخفاض جاذبية الأصول المدرة لعوائد من الفائدة ونظرا لأن معدلات الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة حاليا شبه صفرية فإنه بأخذ معدل التضخم في الاعتبار تصبح معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة حاليا سالبة لذلك يستمر سعر الذهب في أن يكون مرتفعا والسلام عليكم

[Magnam]

الذهب والنفط سعر الذهب مثلاً يتأثر بأسعار الفائدة، فعندما ترتفع هذه الأسعار يتجه المستثمرين إلى سندات الخزينة الأمريكية، ما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب واللجوء إلى الاستثمار في السندات حيث الأرباح أكبر وأسرع، أما في حالة انخفاض أسعار الفائدة فإن سعر الذهب يرتفع بعد الإقبال على الاستثمار فيه، كما أن أسعار النفط تتأثر أيضاً بسعر الفائدة فمن المؤكد أن تعاملات النفط تتم عادة بالدولار الأمريكي، وبالتالي كلما ارتفعت أسعار الفائدة أثر ذلك بشكل سلبي على أسعار البترول والعكس صحيح. يؤكد المحللون الاقتصاديون أن تأثير التغير في سعر الفائدة لا يظهر بشكل سريع، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد، فعند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي، وفق sky news. وعلى سبيل المثال يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف، والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما. رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال، ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضا.

[basem83]

تنقسم محفزات الذهب إلى 4 عوامل والتفاعلات بين هذه الفئات تحدد أداء الذهب على المدى القصير والطويل.

الدوافع الأربعة هي التوسع الاقتصادي: أوقات النمو الاقتصادي مواتية للغاية للطلب على المجوهرات والتكنولوجيا والمدخرات طويلة الأجل.

المخاطرة وعدم اليقين: غالبًا ما يحفز تراجع السوق الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تكلفة الفرصة: سعر الأصول التنافسية مثل السندات والعملات وما إلى ذلك. يؤثر على مواقف المستثمرين تجاه الذهب.

الزخم: يمكن لتدفقات رأس المال واتجاهات الأسعار ومراكز الشراء أن تعزز أو تضعف أداء المعدن.

تأثر أداء الذهب في عام 2018 إلى حد كبير باتجاه الدولار الأمريكي ، لكن أسعار الفائدة ، إلى جانب عدم اليقين في السوق ، عادت إلى الواجهة.

أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها مجلس الذهب أن أسعار الفائدة لها تأثير أكبر على أداء أسعار الأصول (بما في ذلك الذهب) في حالة حدوث تغيير في اتجاه السياسة النقدية (على سبيل المثال ، من التشديد النقدي المحايد إلى التشديد النقدي أو الرذيلة) بالعكس).

في الواقع ، يشير تحليل مجلس الإدارة لأداء الذهب في يناير إلى أن توقعات أسعار الفائدة بدأت تلعب دورًا أكثر تأثيرًا مما كانت عليه في عام 2018.

الآثار المترتبة على الذهب

السؤال المناسب لمستثمري الذهب هو إذا كانت السياسة النقدية على وشك الانتقال من التشديد (أسعار الفائدة المرتفعة) إلى الحياد (أسعار الفائدة الثابتة) ، فهل ينبغي أن يكون هذا عاملاً إيجابياً؟ بالنسبة للذهب؟

على هذا النحو ، نقوم بفحص الأداء التاريخي للذهب والأصول الرئيسية خلال الدورات السابقة لارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الفترات التي تتحول فيها السياسة من التشديد إلى الحياد والتيسير النقدي في نهاية المطاف.

ضربت أسعار الذهب بعد خفض سعر الفائدة

يمكن أن تكون الأسباب:

1- عدم اليقين بشأن استئناف ارتفاع أسعار الفائدة.

2- انخفاض معدل التضخم أو تقليل مخاطر تسارع التضخم الذي يعتبر بشكل عام من التأثيرات السلبية على الذهب.

3- يتم تحويل مخصصات المستثمر لتأمين الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (سندات حكومية أو نقدية) من الأصول الخطرة بدلاً من الذهب.

4- مسار غير مؤكد للدولار: من المحتمل أن تكون حجة سعر الفائدة على الدولار أضعف ، لكن حجة الملاذ الآمن آخذة في الازدياد.

إضافة تأثير سعر الفائدة إلى المحركات الرئيسية الأخرى للذهب

خارج الولايات المتحدة ، فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق في الأشهر الأخيرة من خلال توسيع برنامج شراء الأصول.

على عكس سندات الخزانة الأمريكية ، لا تزال أسواق السندات في أوروبا والمملكة المتحدة تتوقع ارتفاعًا إيجابيًا ، وإن كان محدودًا ، هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تبطئ حالة عدم اليقين التي تحيط بالمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من ارتفاع الدولار الأمريكي.

في الواقع ، إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشاؤمًا مع بقاء الدولار في نطاق معين ، فمن المحتمل أن يقضي على بعض الرياح المعاكسة القوية التي واجهها الذهب في عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاطر أخرى محتملة على الأسواق المالية العالمية ، بما في ذلك:

1- طول فترة الانتعاش الحالي علامة على الإرهاق الاقتصادي.

2 - تسطيح منحنيات عائد السندات وانحرافها مع عدم وجود نمو يقوده الاستثمار ، مما يشير إلى وجود ركود محتمل.

3- استمرار التقييمات المرتفعة لسوق الأسهم إلى مستويات لم تشهدها منذ فقاعة الدوت كوم ، مما يبرز موجات التقلب المحتملة.

4- تدهور الظروف الائتمانية لكل من المستهلكين والشركات.

5- استمرار عدم اليقين المحيط بتوقيت تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعياته.

[Zainabafa5]

بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه علي الجميع بخصوص العلاقه مابين الدهب والدولار في الاوقات الطبيعيه اخي الفاضل العلاقه بتكون عكسيه مابين الدولار والدهب اي انه كل ما كان الدولار قوي انخفض الدهب مباشره وكلما كان الدهب ضعيف صفد الدولار الأمريكي وولكن بسبب ازمه كورونا شوفنا تحركات غريبه في السوق بتلاقي انه الدهب والدولار الاتنين صاعدين والاتنين هابطين ففيه حاليا شذوذ في العلاقات ما بين العملات مش الدهب بس ولكن كمان الدولار الامريكي والنفط والدهب كما هو
معروف ملاذ امن بيلجا ليه المستثمرين في حالات الازمات التحركات الحاليه للدهب مخصوص تحركات سريعه وعنيفه ولا يمكن الربط بينها وما بين الدولار.تقبلوا تحياتي وموفقين باذن الله

[EngSamargg]

بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه علي الجميع بخصوص العلاقه مابين الدهب والدولار في الاوقات الطبيعيه اخي الفاضل العلاقه بتكون عكسيه مابين الدولار والدهب اي انه كل ما كان الدولار قوي انخفض الدهب مباشره وكلما كان الدهب ضعيف
صفد الدولار الأمريكي وولكن بسبب ازمه كورونا شوفنا تحركات غريبه في السوق بتلاقي انه الدهب والدولار الاتنين صاعدين والاتنين هابطين ففيه حاليا شذوذ في العلاقات ما بين العملات مش الدهب بس ولكن كمان الدولار الامريكي والنفط والدهب كما هو معروف ملاذ امن بيلجا
ليه المستثمرين في حالات الازمات التحركات الحاليه للدهب مخصوص تحركات سريعه وعنيفه ولا يمكن الربط بينها وما بين الدولار.تقبلوا تحياتي وموفقين باذن الله

[Zainabafa5]

السلام عليكم اخواني الكرام تحية طيبة وبعد يعتمد سعر الذهب أيضا على معدل الفائدة الحقيقي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم حيث يمثل معدل الفائدة الحقيقي تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ولذلك يتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة الحقيقي وسعر الذهب فعندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية يزداد الطلب على الأصول المالية المدرة للفائدة ويقل الطلب بالتبعية على الذهب أي أنه يتوقع في الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة مثل الوقت الحالي أن يزداد سعر الذهب نظرا لتزايد الإقبال عليه وانخفاض جاذبية الأصول المدرة لعوائد من الفائدة ونظرا لأن معدلات الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة حاليا شبه صفرية فإنه بأخذ معدل التضخم في الاعتبار تصبح معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة حاليا سالبة لذلك يستمر سعر الذهب في أن يكون مرتفعا

[omeremad]

على مدى التاريخ الإنساني ظل الذهب هو الأصل شبه المطلق للاحتفاظ بالثروة، وقد استخدم الذهب كنقود باعتباره أهم وسيط للتبادل وأداة الحساب الأساسية عبر التاريخ. ورغم اختفاء الذهب كعملة نقدية اليوم، إلا أنه كمعدن نفيس ظل عبر التاريخ الإنساني كله الملجأ الأخير لتخزين القيمة، خصوصا عندما ترتفع مستويات المخاطر المختلفة سواء أكانت اقتصادية أم سياسية. فالذهب يتسم بخاصيتين في غاية الأهمية له كمعدن، وهما الندرة والأهمية الكبيرة التي اكتسبها كمعدن عبر تاريخ البشرية، لذلك يعد أحد أهم أصول الثروة في العالم، وهو المعدن شبه الوحيد المقبول من جميع الناس وعلى بقاع البسيطة كافة في أي وقت وتحت أي ظروف. لتحركات سعر الذهب تأثيرات عديدة، على المستويين المحلي والدولي ليس هذا مجال التفصيل فيها، حيث ينصب تحليلنا اليوم على المحددات الأساسية لأسعار الذهب في العالم. تشير الدراسات التطبيقية التي تمت على محددات سعر الذهب في العالم، إلى أن أهم العوامل التي تحدد سعر الذهب هو معدل صرف الدولار الأمريكي، ذلك أن الذهب، مثله مثل أي سلعة تجارية في العالم كالنفط والنحاس والألومنيوم.. إلخ، يتم تسعيره على المستوى العالمي بعملة العالم، أي بالدولار. ويفترض من الناحية النظرية أن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار والذهب، وهذه العلاقة العكسية لا تنطبق على الذهب فقط، وإنما أيضا على السلع التجارية كافة في العالم، مثل النفط. فالزيادة في سعر الذهب تعكس الانخفاض في قيمة الدولار، والعكس. هذه العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تنبع من حقيقة أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر تغيرات معدل الصرف للعملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى. غير أن قيمة الدولار تتحدد أساسا من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى، ففي الوقت الذي تتراجع فيه قيمة الدولار، فإنه ينخفض بالنسبة للعملات الرئيسة الأخرى في العالم كالين الياباني مثلا. ويعني ذلك أن الدولار الضعيف بالنسبة للين يخفض سعر الذهب بالين الياباني فيزيد الطلب عليه، لكن لفترة زمنية قصيرة، ذلك أن زيادة الطلب على الذهب في اليابان ستؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب بالين الياباني أيضا، وهكذا بالنسبة لباقي العملات في العالم. وبشكل عام يزداد الطلب على الذهب خارج الولايات المتحدة لأن المشترين يعتقدون أن الذهب سيستمر في الارتفاع بالنسبة للعملة التي اشتروا بها سواء أكانت ينا أو ريالا أو غير ذلك، فعادة ما يصبح الذهب استثمارا جيدا في الدول التي تواجه عملاتها حالات تراجع مستمر في القيمة. وهناك اعتقاد أساسي بين المتعاملين في الذهب في العالم اليوم أن الدولار لا بد أن ينخفض في القيمة، وأن على العالم أن يستعد لهذه النقطة الزمنية التي سينهار فيها الدولار، وأن الذهب هو أصل التحوط الأساسي ضد تراجع قيمة الدولار، رغم أن أحدا لم يقل لنا متى سينهار الدولار من الناحية الواقعية. من ناحية أخرى، فإنه مع انخفاض قيمة الدولار يرتفع سعر الذهب نظرا لأن المستثمرين لن يستثمروا في الدولار عندما تنخفض قيمته، وإنما يستثمرون فيه عندما يعتقدون أن قيمته تميل نحو الارتفاع. فعندما تأخذ قيمة الدولار في الارتفاع فإن رؤوس الأموال تتدفق من الدول التي ترتفع فيها مستويات المخاطرة إلى الأصول المقومة بالدولار وكذلك التحول عن الذهب، مثلما حدث أخيرا عندما أخذت رؤوس الأموال في التحرك من العملات الناشئة نحو الدولار مع ارتفاع قيمته، وانخفض سعر الذهب نتيجة لذلك. بشكل عام يفترض أن تتحقق هذه العلاقة العكسية بين قيمة الدولار وسعر الذهب في الظروف العادية، غير أنه في أوقات الأزمات ليس هناك ضمانا بالضرورة أن تتحقق هذه العلاقة العكسية، خصوصا في أوقات الأزمات الحادة. فخلال الأزمة الحالية على سبيل المثال، مالت قيمة الدولار نحو الانخفاض في أوقات كثيرة ومع ذلك انخفض سعر الذهب، وفي أوقات كثيرة ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، ومع ذلك استمر سعر الذهب في الارتفاع. هذا الاضطراب في العلاقة بين قيمة الدولار وسعر الذهب منبعه الأساسي هو اتجاهات المضاربة على الذهب في أوقات الأزمة؛ ذلك أن الطلب على الذهب في الوقت الحالي ينبع جانب كبير منه لأغراض المضاربة المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية في العالم، التي تعد العامل الأساسي في الطلب على الذهب في الوقت الحالي. وبالتالي فإنه حالما تنتهي الأزمة، وتعود الأوضاع الاقتصادية في العالم إلى طبيعتها، ستستقر هذه العلاقة العكسية بين قيمة الدولار وسعر الذهب. من أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في الأجل القصير أيضا معدل التضخم في الولايات المتحدة. وقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن هناك علاقة موجبة بين التغير في سعر الذهب ومعدل التضخم الأمريكي. وتنبع هذه العلاقة الطردية بين التضخم وسعر الذهب من أثر التضخم على القوة الشرائية للدولار، ذلك أن ارتفاع معدل التضخم الأمريكي يعني تراجع القوة الشرائية للدولار، ما يتطلب ضرورة ارتفاع سعر الذهب بسبب تزايد الطلب بدافع التحوط ضد مخاطر التضخم، الذي يمثل أحد أهم دوافع الطلب على الذهب. غير أن البيانات المتاحة تشير إلى أن الذهب ليس أصلا جيدا للتحوط ضد التضخم، أي أن من يشتري الذهب للاحتفاظ به لفترة طويلة فإنه يخسر من الناحية الحقيقية لأن التغيرات في سعر الذهب لا تماشي التغيرات في معدل التضخم. وقد أثبت ذلك في أحد المقالات عن الذهب هنا في صحيفة "الاقتصادية" بعنوان: "جدل حول الذهب (3): هل يوفر الذهب حماية ضد التضخم؟". كذلك هناك علاقة في الأجل الطويل بين سعر الذهب والمستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة، حيث يتغير سعر الذهب بصورة طردية مع تغيرات المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة. ففي دراسة لمجلس الذهب العالمي تم التوصل إلى أن ارتفاع المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة في الأجل الطويل يؤدي إلى زيادة سعر الذهب بالنسبة نفسها، وهو ما نظر إليه على أنه يؤكد فرضية أن الطلب على الذهب يتم أساسا لأغراض التحوط ضد مخاطر التضخم. يتأثر الذهب أيضا في الأجل القصير بطبيعة المخاطر بأشكالها المختلفة، لذلك ليس من المستغرب أن نجد أن أسعار الذهب تميل نحو الارتفاع عندما تبدو في الأفق أية تطورات معاكسة ترفع من مستويات المخاطر الاقتصادية أو السياسية سواء في المستوى الإقليمي أو الدولي. حيث يزداد الطلب على الذهب بدافع الاحتياط، وتأخذ أسعاره في الارتفاع بالتبعية، وقد شهدت الأزمة الحالية تقلبات عنيفة في سعر الذهب مع تدفق المعلومات عن الأداء الاقتصادي الأمريكي. فعندما تأتي التقارير الأمريكية بأخبار سيئة حول أداء الاقتصاد الأمريكي فإن الطلب على الذهب يرتفع على خلفية تزايد المخاطر الاقتصادية ويزداد سعر الذهب تبعا لذلك، لكن هذا الطلب لا يستمر في الارتفاع لكل الوقت. فعندما تصبح الأوضاع عادية يقل الطلب على الذهب لهذا الغرض ويقتصر الطلب عليه للأغراض الأساسية مثل الصناعة والزينة. كذلك يتأثر سعر الذهب باتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمعدلات التغير في عرض الدولار، فعندما يرتفع عرض الدولار يرتفع سعر الذهب. ذلك أن الطلب على الذهب يستند في جانب منه إلى حقيقة أن النقود تصدر في مقابل ديون حكومية، وبالتالي تعتمد الثقة فيها على الثقة في ديون الدول التي تصدرها ومدى الثقة في قوة اقتصادها. وعلى عكس النقود الورقية، فإن الذهب معدن له وجود مادي وينظر إليه على أنه المخزن المطلق للقيمة، وبالتالي فإنه يمثل أحد أهم الأصول في قائمة الثروة. يعتمد سعر الذهب أيضا على معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم)، حيث يمثل معدل الفائدة الحقيقي تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ولذلك يتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة الحقيقي وسعر الذهب. فعندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية، يزداد الطلب على الأصول المالية المدرة للفائدة، ويقل الطلب بالتبعية على الذهب، أي أنه يتوقع في الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة مثل الوقت الحالي أن يزداد سعر الذهب نظرا لتزايد الإقبال عليه وانخفاض جاذبية الأصول المدرة لعوائد من الفائدة. ونظرا لأن معدلات الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة حاليا شبه صفرية، فإنه بأخذ معدل التضخم في الاعتبار، تصبح معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة حاليا سالبة، لذلك يستمر سعر الذهب في أن يكون مرتفعا. وعلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب عالميا عندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، حيث تصبح الأدوات التي تدر فائدة مثل السندات الأمريكية أكثر جاذبية من الذهب. ويرجع ذلك إلى أن الذهب معدن عقيم، فالذهب لا يولد أرباحا ذاتية كمعدن لأنه لا ينمو من الناحية المادية بمرور الوقت، بينما تقدم الأصول المالية البديلة تلك الميزة. وأخيرا، فإن هناك علاقة بين سعر الذهب وسعر السلع التجارية الأخرى في العالم، بصفة خاصة النفط، فمع ارتفاع أسعار النفط ترتفع أسعار الذهب والعكس، وبشكل عام من المفترض أن ترتفع السلع التجارية سويا.

[merry]

يعتمد سعر الذهب أيضا على معدل الفائدة الحقيقي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم حيث يمثل معدل الفائدة الحقيقي تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب ولذلك يتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة الحقيقي وسعر الذهب فعندما ترتفع معدلات الفائدة الحقيقية يزداد الطلب على الأصول المالية المدرة للفائدة ويقل الطلب بالتبعية على الذهب أي أنه يتوقع في الفترات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة مثل الوقت الحالي أن يزداد سعر الذهب نظرا لتزايد الإقبال عليه وانخفاض جاذبية الأصول المدرة لعوائد من الفائدة ونظرا لأن معدلات الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة حاليا شبه صفرية فإنه بأخذ معدل التضخم في الاعتبار تصبح معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة حاليا سالبة لذلك يستمر سعر الذهب في أن يكون مرتفعا