المضاربة في الفقه الإسلامي تعتمد على دفع مالٍ لمن يضارب بهذا المال , فيشتري سلعاً ويستلمها ثم يبيعها بعد وقت , فما زاد عن رأس المال المدفوع , فهو بينهما على ما شرطاه.
أما المضاربة في أسواق المال فهي عمليات بيع وشراء , يقوم بها أشخاص ؛ لا بقصد تسلُّم وتسليم السلعة , أو تسلم السهم لمحتواه , ولا بقصد شراء السهم رغبةً في الاشتراك في موجودات الشركة للانتفاع بما يعود عليه من ربح من أعمال الشركة ( ) , وإنما لجني ربح من الفروق التي تحدث في أسعار الأسهم بين وقت وآخر